على خلفية الجدل، الذي تثيره قضايا الفساد، الرائجة أمام المحاكم المغربية؛ عزا عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، صعوبة إثبات جرائم الفساد إلى كون بعض الفاسدين على دراية قانونية وتقنية، تسهل عليهم إخفاء معالم الجريمة، مبرزا أن هذه الجرائم تتميز بخصوصية يصعب، أحيانا، إثباتها من طرف النيابة العامة.
وقال عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة، اليوم الأربعاء، خلال الندوة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة، حول دورها في حماية الحقوق والحريات العامة، في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في الدارالبيضاء، إن النيابة العامة، في بعض الحالات، تكون أمام شخص فاسد على دراية بالقانون، ما يسهل عليه إخفاء جرائمه.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن جرائم الفساد تجمع، أحيانا، بين ما هو تقني وقانوني، أو أن بعض المفسدين يبررون جرائمهم بالقول إنهم صرفوا أموالا طائلة، بسبب سوء تدبير، أو تقدير منهم، لاسيما إذا كانوا رؤساء جماعة ما، أو مجلس جماعي.
ومن جانبه، اعترف مراد العلمي، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن الأخيرة كانت تفتقد إلى الانفتاح، والتواصل مع عموم المواطنين، ما ساهم في نشر الإشاعات عن دورها وعملها، مبرزا أنها حاولت في السنوات الأخيرة، التواصل مع المواطنين من أجل محاربة الإشاعات، التي كانت تروج ضدها، ومن بينها أن “النيابة العامة كتدي الحبس”.
في المقابل، قال المتحدث ذاته إن دور النيابة العامة، يتمثل في تلقي الشكايات، والوشايات من طرف المواطنين، وأن تدخل النيابة العامة رهين فقط عند وقوع جرائم.
وأفاد المتحدث ذاته أن النيابة العامة توصلت بـ448 ألف شكاية من مختلف أنحاء المغرب، إضافة إلى 90 ألف شخص، اعتقل من طرف النيابة العامة، مبرزا أن مليون قضية جنائية تمت عام 2018.
