بعد انفجار فضيحة العار الجديدة في وجوهنا، أي فضيحة المواطن الخليجي الذي استغل جنسيا فتاة مغربية قاصرا ثم خرج من المحكمة إلى وجهة نجهلها حتى الآن، لم يجد بعض قليلي الحياء من ورقة يدارون بها سوءة مرتكبي هذا الفعل الشنيع، سوى تحميل أسرة الفتاة و«دعارة المجتمع» مسؤولية ما وقع.
إن تنازل أسرة الفتاة لصالح مغتصبها فعل مؤلم، لما يعنيه من استرخاص لحقوق مواطنة مغربية، لكن ذلك لا يعني الوقوف عند «ويل للمصلين»، ومداراة الوجه الأقبح في هذه النازلة، وإخفاء مسؤولية القضاء الواضحة والصريحة.
إن أقبح ما عرفه هذا الملف، هو ما أقدم عليه طرف مازال مجهولا بالنسبة إلينا، من داخل مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون. على مسؤول ما في هذه البلاد أن «يعبّر» هذا الرأي العام، ويتحمل مسؤوليته، ويخبرنا عمن تواطأ أو تساهل أو قصّر أو ارتشى أو خضع لضغوط غير مشروعة، ليمكن المتهم في هذه القضية من الحصول على سراح «سائب»، في الوقت الذي تنتحب فيه الأمهات ويتألم الإخوة ويبكي الأطفال في ملفات أخرى لمعتقلي رأي واحتجاج، دون أن يحصلوا على سراح مقيّد بالضمانات والمحاذير.
إن المسؤول الأول عن فضيحة العار هذه ليس المتهم الخليجي، ولا والد الضحية، ولا المجتمع الذي تخترقه الانحرافات مثل باقي المجتمعات، بل هو الذي جعل المغاربة يتذكرون مرارة «شمتة» البيدوفيل كالفان، الذي غادر السجن بعفو ملكي خاطئ تحمل مسؤوليته مدير السجون السابق، فيما نجهل حتى الآن هوية الذين مكنوا المواطن الخليجي من إهانتنا جميعا، دولة ومجتمعا.
