رغم حسنات العفو الملكي، الذي يخفض عدد السجناء بالآلاف سنويا، إلا أن المغرب لازال يحطم كل الأرقام القياسية في الاكتظاظ في مختلف السجون بسبب آفة الاعتقال الاحتياطي والقانون الجنائي المغربي الذي يَحملُ بعض الأخطاء والمخالفات إلى مصف الجرائم، علاوة على غياب العقوبات البديلة. هذا ما كشفه تحقيق جديد لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، أول أمس الأحد، تحت عنون: “الاكتظاظ في السجون يستنفر المغرب”.
في هذا الصدد، كشف التحقيق أنه رغم أن عدد سكان إسبانيا يبلغ 46.8 مليون نسمة، إلا أن عدد السجناء فيها لا يتجاوز 27 ألفا 250 سجينا، بينما المغرب الذي لا يتعدى سكانه 35 مليون نسمة، يوجد فيه 85 ألفا و767 سجينا، موزعين على 76 مؤسسة سجنية. فيما الجزائر بها 42 مليون نسمة، ولا يتجاوز عدد السجناء فيها 63 ألف نسمة، علما أن الحكومة الجزائرية منحت العفو لـ10آلاف سجين.
التحقيق أوضح، أيضا، نقلا عن مركز الأبحاث في السياسات الإجرامية الموجود بلندن، أن في المغرب يوجد نحو 237 سجينا بين 100 ألف نسمة، وهو رقم مرتفع جدا، مقارنة مع دول أخرى قريبة وبعيدة مثل تونس، حيث يوجد 195 سجينا بين 100 ألف نسمة، وفي مصر 116 سجينا بين 100 ألف سجين، وفي فرنسا 105 سجناء بين 100 ألف سجين، و124 سجينا في إسبانيا بين 100 ألف سجين، و104 سجناء في الأمارات بين 100 ألف نسمة، و61 سجينا بين 100 ألف نسمة في السويد، و197 سجينا بين 100 ألف نسمة في السعودية. ويرجع التحقيق سبب ارتفاع السجناء في المغرب، بالدرجة الأولى، إلى ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا، إذ يمثلون 40 في المائة من المعتقلين، فيما لا يتجاوز في إسبانيا 15 في المائة.
التحقيق نقل عن موظف زار السجون المغربية ممثلا للاتحاد الأوروبي، أن السجون في المغرب ليست الأسوأ في المنطقة. وتابع المسؤول ذاته قائلا: “من المؤكد أنه لا توجد زنازين انفرادية إلا عندما يتعلق الأمر بحالات خطيرة أو تلك التي توجد تحت المراقبة”، وأضاف أن النموذج المعتمد في كل بلدان المغرب الكبير هو 25 سجينا تقريبا في زنزانة واحدة. وعن زيارته للسجون المغربية قال: “من المؤكد أن في المغرب، كما تونس والجزائر، تزور ما يسمحون لك به لا أقل ولا أكثر. لكن، للحقيقة، لم أرى أشخاصا يفترشون الأرض. وهو الشيء الذي عاينته – في المقابل- في موريتانيا مثلا. مع ذلك هناك حاجة (في المغرب) إلى المزيد من الأنشطة والمزيد من المهنيين في السجون”.
مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي، يعرف جيدا السجون المغربية، يرجع الاكتظاظ في السجون المغربية إلى أسباب عدة. ويشرح ذلك قائلا: “يجب تعديل القانون الجنائي. هناك جرائم يجب تصنيفها ضمن الأخطاء فقط. علاوة على ذلك يجب تشجيع وتغليب منح السراح المؤقت، عوض الاعتقال الاحتياطي”.
