حافلات “ألزا” تلزم ذوي الاحتياجات الخاصة بدفع سعر التذكرة.. من المسؤول؟

21 فبراير 2020 - 13:00

على الرغم من مضي أكثر من 6 أشهر من بداية شركة Alsa City Bus خدمتها في العاصمة الرباط، وضواحيها، لا يزال إلى حدود الساعة، ملف الولوج المجاني إليها بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من دون حل.

وبحسب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن سبب تأخر حل ملف ولوج الأشخاص ذوي إعاقة مجانا إلى حافلات  Alsa City Bus، يعود إلى غياب التنصيص على مجانية تنقلهم في دفتر تحملات الشركة.

وحملت الفيدرالية اليسار، في بيان لها، المسؤولية إلى مختلف المتداخلين، من بينهم جامع المعتصم، رئيس مؤسسة التعاون في العاصمة، إضافة إلى رؤساء جماعات الرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، فضلا عن جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

وشددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن “مجانية التنقل بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ليست تكرما، أو ترفا، وإنما واجب تضامني مفروض على مسيري الشأن العام، تخفيفا للمعاناة اليومية، التي تعيشها هذه الفئة”.

وفي السياق ذاته، قال عمر بلا فريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “مجانية التنقل بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة معمول بها في كل بلدان العالم، التي تحترم مواطنيها”، داعيا إلى تخصيص ميزانية خاصة، من أجل الولوج المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة لحافلات النقل الحضري بالرباط، وضواحيها.

وبعدما ألزمت حافلات “ألزا” للنقل الحضري ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء سعر التذكرة من أجل التنقل؛ طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قبل أشهر، بالتدخل العاجل، من أجل إنصاف هؤلاء الأشخاص، الذين فرض عليهم الأداء، من أجل التنقل عبر وسائل النقل الحضري، وهو الحق المكتسب، الذي كانوا يستفيدون منه قبل دخول شركة “ألزا”.

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن “الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون من بطاقة شخص معاق، تسلم لهم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، بعد إثبات إعاقتهم، والتي تخول لهم التنقل مجانا”.

يشار إلى أن عددا من الأشخاص، الذين يعانون إعاقات جسدية مختلفة، فوجئوا بقرار شركة “ألزا” للنقل الحضري في الرباط، بإلغاء مجانية تنقلهم، ما أثار استياء، وغضب هذه الفئة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي