خرج حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، عن صمته، ليعلن عن موقفه من مشروع قانون “تكميم الأفواه”، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، معبرا بشكل فضفاض على رفض “التراجع عن المكاسب الحقوقية”، وتوجيه سهامه لحلفائه الحكوميين محذرا من “التملص من المسؤولية”.
وقال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بيانه اليوم الجمعة، إنه “يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
وعبر المكتب عن “تأسفه” على المنحى الذي اتخذه النقاش حول المشروع المثير للجدل، منتقدا “اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.
في هذا الصدد، طالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد، حتى يتسنى له ابداء موقفه الرسمي “كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.
وحذر التجمع من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها، كما اعتبر أن “التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
