تفاعلا مع معاناة المغاربة العالقين خارج، وداخل المغرب، على خلفية أزمة فيروس “كوفيد-19″؛ أعلنت “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين”، التي تضم عددا من الجمعيات، والمنظمات الحقوقية المغربية، عن استعدادها لرفع “شكاية ضد الحكومة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة”.
وأعلنت اللجنة ذاتها استعدادها لمراسلة الديوان الملكي بشأن معاناة المغاربة العالقين خارج، وداخل المغرب، معبرة عن “تضامنها مع الاحتجاجات، التي ينفذها العالقون داخل وخارج الوطن”.
وأدانت اللجنة المذكورة، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة بشأن عودة المغاربة العالقين في الخارج، واصفة إياها بـ”غير المسؤولة”، وجددت مطالبتها “بالعمل وبشكل سريع على إرجاع كافة العالقين خارجيا والسماح للعالقين بالمغرب بالسفر لبلدان إقامتهم”.
ودعت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين، الحكومة إلى تبني خطة عاجلة لإرجاع المغاربة وفق الإجراءات الاحترازية، وحسب أولوية الحالات الصحية، والاجتماعية، والانسانية، وذوي الإعاقة والقرب.
كما استنكرت اللجنة نفسها غياب ما أسمته “الجدية اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يضرب في العمق العديد من الحقوق الدستورية والحقوق المدنية والسياسية”، معتبرة أن “الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أخلفت وعودها بعودة العالقين، الذي اعتبرته سابقا حقا غير قابل للنقاش”.
وكانت التصريحات الأخيرة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بشأن عودة المغاربة العالقين في الخارج إلى أرض الوطن، والتي لن تكون، بحسبه، إلا بعد فتح المغرب حدوده، أثارت غضب المغاربة العالقين خارج المغرب، وعلى إثرها نظم العشرات منهم وقفات احتجاجية، أمام القنصلية المغربية، مطالبين بعودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت، ومناشدين الملك التدخل.
