هددت النقابة المهنية الوطنية للنظارتيين في المغرب، باللجوء إلى القانون للدفاع عن حقوق المبصاريين، ورفع ما أسمته “الحيف الذي مارسه ممثلو السلطة المحلية ضدهم”، مشيرة إلى أن “بعض ممثلي السلطة المحلية أرغموا المبصرين على إغلاق محلاتهم، بدعوى عدم ضمهم إلى اللائحة المستثناة من قرار الإغلاق، الصادرة عن وزارة الداخلية، في حالة الطوارئ الصحية”.
وأوضحت النقابة المهنية الوطنية للنظارتيين بالمغرب، في بيان لها، أن مهنة النظارتي/ المبصاري تندرج ضمن المهن شبه الطبية، وفق المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الصادر عن الأمانة العامة للحكومة”، وهي أيضا من المهن، التي “استثناها بلاغ وزارة الداخلية من الإغلاق”.
وأكدت النقابة نفسها أن “مجموعة من النظارتيين المبصاريين تعرضوا لممارسات مرفوضة، من قبل بعض ممثلي السلطات المحلية في عدد من جهات، وأقاليم المملكة”.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة المهنية الوطنية للنظارتيين بالمغرب “أحقية مهنيي البصريات في ممارسة عملهم، باعتبار مهنة النظارتي/المبصاري من المهن شبه الطبية، التي استثناها قرار وزارة الداخلية من الإغلاق في حالة الطوارئ الصحية”.
كما عبرت النقابة نفسها عن “استغرابها رفض بعض مسؤولي السلطات المحلية الإطلاع على مجموعة من الوثائق، والوسائط، التي توضح لهم حقنا في العمل من دون قيود”، لافتة الإنتباه إلى أنها “ستلجأ إلى القانون للحفاظ على حقوق المبصرين”.
