قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، إن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، شابته العديد من الخروقات، ما عرضه للحرمان من حقوق أساسية، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
رغم أن لا أحد فوق القانون، تضيف الرياضي، « ومن حق أي مواطن أن يقاضي غيره، إن اعتبره مصدر ضرر لحقه، فإنه لا يمكن السكوت عن محاولة السلطة استغلال القضية لتصفية حساباتها مع هذا الصحافي الذي يتعرض منذ مدة طويلة للتشهير والتهديد والوعيد ».
تهديدات وصلت، تؤكد الرياضي، « حد تحديد تاريخ اعتقاله أياما قبل وقوعه، وذلك بسبب كتاباته المزعجة للسلطة ».
وأضافت المتحدثة، « لهذا، فالمطالبة بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني، لا يضعه فوق القانون، بل، على العكس من ذلك، يتوخى هذا المطلب جعل الجميع سواسية أمام القانون، والتوقف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع من تستهدفهم السلطة بسياستها القمعية ».