بعد سنة من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، والذي يسمح لهم بالاستفادة من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بات عدد المستفيدين من هذه الخدمة يتجاوز الألف، بينما أصبح التصريح بهم إلزاميا، ابتداء من الشهر الجاري.
وقال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة في مجلس النواب، إن أزيد من ألف عامل وعاملة منزلية باتوا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح أمكراز أنه على الرغم من أن فئة العاملات والعاملين المنزليين لا تضم قاعدة كبيرة، إلا أنها كانت منسية من الحقوق، مضيفا أن عددا من الفئات الاجتماعية ينتظر أن يتم التوصل معها إلى اتفاق، لتستفيد من التغطية الصحية، مثل المرشدين السياحيين الذين قال إن الاتفاق معهم قريب.
من جانبه، قال المدير العام للصندوق، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة ذاتها، إن 1329 مشغلا، صرحوا بـ1632 عاملا منزليا، بشكل طوعي، فيما ينتظر أن يصبح التصريح إلزامي ابتداء من يونيو الجاري، حيث سيعمل الصندوق على إدماج جميع العمال المنزليين، الذين يتوفرون على عقود العمل، في نطام الضمان الاجتماعي.
يذكر أن قانون العمال المنزليين ضم بنودا تنظم لأول مرة مهنة العمل المنزلي في المغرب، فيما أصدرت الحكومة مراسيم، قبل أشهر للعاملات المنزليات الأجنبيات، ونماذج لعقود الشغل لهن لتسهيل إقامتهن في المغرب.
ويحدد القانون الجديد مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع، يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفيين، غير أنه بالنسبة إلى العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع، كما يسمح للعمال بالتسجيل في الصندوق الوطن للضمان الاجتماعي، لاستفادتهم من خدماته.
