أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة للمحاكمات عن بعد، التي أعلنت بديلا للمحاكمات الحضورية، بسبب جائحة فيروس كورونا، مقرا بالصعوبات، التي عرفتها في بعض الحالات، بسبب صبيب الأنترنت.
وقال الوزير نفسه، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن صبيب الأنترنت كان ضعيفا في بعض جلسات المحاكمة عن بعد، مؤكدا أنه تم الاتصال بالشركات، والمسؤولين للتدخل من أجل تجاوز الإشكال، وتوفير الصبيب اللازم للمحاكات عن بعد.
وعلى الرغم من الانتقادات، التي وجهت إلى المحاكمات عن بعد، تشبث الوزير بأنها تضمن العلنية، والحضورية، معتبرا أنه على الرغم من غياب نص تشريعي يتيح إمكانية اللجوء إلى هذه التقنية، ولكن الظروف العامة للبلاد، وحرص تجنيب جميع مكونات العدالة وسعيا لضمان الأمن الصحي للقضاة كان من اللازم اللجوء إليها.
وقال بنعبد القادر إنه إلى حدود، اليوم، نظمت 1469 جلسة محاكمة عن بعد، أدرجت فيها 22268 قضية، وصدر فيها 9035 حكما قضائيا.
وأوضح بنعبد القادر أن 24926 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد خلال جائحة كورونا، وبلغ عدد المعتقلين، الذين تم الافراج عنهم 650 معتقلا، حيث استفادوا من الإفراج بعد محاكمتهم عن بعد، إما بالسراح المؤقت، أو البراءة، أو بتخفيف الحكم.
وقال الوزير ذاته إنه خلال أربعة أيام فقط، تم تجهيز المحاكم، والمؤسسات السجنية بقاعات خاصة بالحاكمات عن بعد، مجهزة بأجهزة كمبيوتر، نزلت عليها البرامج المطلوبة، كما تم إنشاء 190 حسابا، وتوزيعه على كافة المتدخلين للولوج إلى المحاكمات عن بعد.
