قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، إن من الطبعي تعديل اتفاقيات التبادل الحر لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري، نافيا أن يكون لدى وزارته مشكلا محددا مع تركيا.
وأضاف العلمي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أن المحادثات التجارية مع تركيا كانت قد وصلت إلى المراحل النهائية قبل كورونا، لكن مع وصول الجائحة تعذر التوقيع على اتفاق جديد، مؤكدا أن الأمر سيستأنف بعد فتح الحدود.
وأكد العلمي أن وجود اختلالات في بعض الاتفاقيات لا يعني أنها جميعها غير جيدة، بل يجب التدقيق في كل ملف على حدة، مشيرا إلى العلاقة مع الاتحاد الأوربي، التي ينبغي النظر فيها إلى طبيعة الصادرات، والواردات من هذه المنطقة.
وعبر العلمي عن رفضه للنقاش السياسوي في هذا الصدد، داعيا الأطراف السياسية إلى مناقشة التفاصيل، والبحث عن معطيات قبل الخوض في الملف.
وبشأن قطاع السيارات، قال العلمي إن دول العالم « تقاتل » من أجل جلب الاستمثارات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوربي قررت الانسحاب تدريجيا من التصنيع في الصين، وتبحث عن مناطق أخرى.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن دول الاتحاد الأوربي فرضت ضريبة جديدة باسم « ضريبة الكربون »، تهم السيارات المستوردة إلى دول المنطقة، مشددا على أن ذلك سيؤثر في السيارات، التي تعمل بالمنتجات البترولية، وسيكون في صالح تلك التي تعمل بالطاقة المتجددة، وذكر أن وزارته تعمل على استراتيجية في هذا الصدد، لا يمكن كشف تفاصيلها للعلن، لأن ذلك قد يسبب فشلها، يقول العلمي.
ونبه العلمي إلى أن مصانع السيارات في مدينة القنيطرة كان قد توقف فيها الإنتاج كلها، خلال أزمة كورونا، باستثناء مصنع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن مجموعة PSA، قد طورت سيارة من تصميم 100 في المائة مغربي.
