كشف تقرير مرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، عن استمرار المنحى التنازلي لآجال الأداء في المؤسسات والمقاولات العمومية للشهر الخامس على التوالي، لتستقر مع نهاية ماي في 40,93 يوما.
وأشار التقرير إلى أنه وبشكل إجمالي، جرى تأكيد التطور الإيجابي الذي سُجل منذ دجنبر 2018 بمتوسط 40,93 يوما عند متم ماي الماضي، مقابل 41,7 يوما في متم أبريل 2020، و42,6 يوما في متم مارس 2020، و43,03 يوما في متم فبراير 2020، و41,6 يوما في متم يناير 2020، و42 يوما في متم دجنبر 2019.
وفي تفاصيل التقرير الأخير، نجد أن 10 مؤسسات واصلت تسجيل أسوأ أداء، حيث جاء المكتب الوطني للسكك الحديدية في المقدمة بـ 108 أيام، تليها مجموعة الخطوط الملكية المغربية بـ 102 يوم، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشرق في الرتبة الثالثة بـ 92 يوما.
وبـ 85 يوما، حلت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في الرتبة الرابعة، متبوعا بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية التي صرح بمعدل 81 يوما، في حين بلغ المعدل الذي صرح به مكتب التكوين المهني 79 يوما، متقدما على المكتب الوطني للصيد الذي صرح بمعدل 75 يوما.
ومقابل أسوأ المؤسسات المصرحة، أعلنت 10 مؤسسات أخرى كأفضل مصرح خلال شهر ماي، حيث تراوح متوسط الآجال المصرح بها ما بين يومين و7 أيام فقط.
وهكذا حلت الوكالة الحضرية للحسيمة في المقدمة بمتوسط آجال بلغ يومين، متبوعا بكل من الوكالة الحضرية لطنجة والوكالة الحضرية لتازة ثم صندوق الضمان المركزي بمعدل 4 أيام.
وحلت وكالة الحوض المائي لبورقراق والشاوية، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية في الرتبة الرابعة بمتوسط 5 أيام، تليها الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، ثم صندوق المقاصة ووكالة تهيئة ضفتي بورقراق في الرتبة الخامسة بمعدل 7 أيام.
إلى ذلك، قال مرصد آجال الأداء إن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى أنظمة المعلومات والتنظيم، من أجل تقليص آجال أدائها، وكذا الجهود المبذولة من طرف الدولة قصد مواكبة هذه المؤسسات للتصدي للتداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
ومن ضمن التدابير التي اعتمدت، يضيف المرصد، الدعم الموجه للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات النوعية، وتحديد الآثار واحتياجات الدعم الحكومي (ضمان الدولة والإعانات وترشيد النفقات…)، مع الحرص على تخصيص التمويلات المعبئة لتصفية ديون الموردين في المقام الأول، وكذا اتخاذ إجراءات لإرساء مرونة على مستوى تدبير الميزانية والمراقبة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية.
