فريق اتحاد طنجة يستنكر حملة التشكيك في إصابة اللاعبين بفيروس كورونا

10 أغسطس 2020 - 17:20

استنكر المكتب المديري لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الاثنين، حملة التشكيك بخصوص إصابة لاعبين بفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن صحة اللاعبين، وأسرهم من أولوية النادي.

وكشف المكتب المديري للفريق أنه لا يحمل ما حدث لأية جهة في النادي، على اعتبار أن عاصمة البوغاز سجلت ارتفاعا في إصابات “كورونا”، نظرا إلى انفتاحها الكبير اقتصاديا، وسياحيا، ما جعلها تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات.

وأضاف بلاغ اتحاد طنجة أنه، على الرغم من الاحترازات، والاحتياطات الكبيرة، التي قام بها الفريق إلى درجة أنه قام بخمس مسحات طبية للكشف عن المرض، منها واحدة بمعسكر أكادير، وذلك للوقوف على خلو كل مكوناته من فيروس كورونا.

وأبرز بلاغ الفريق، أن النادي قد انخرط مبكرا في الاستعداد لإستئناف البطولة الوطنية كبقية الفرق المغربية نزولا عند رغبة الجهاز الوصي على كرة القدم الوطنية، إذ قام المكتب المديري بتوفير جميع المتطلبات المادية، واللوجستيكية للاعبين والأطر التقنية للدفاع عن حظوظنا في البطولة، حيث وفر أكثر من 8 ملايين درهم، طوال شهر ونصف الشهر، لإعداد الفريق جيدا لاستئناف البطولة.

‏وأوضح الفريق نفسه أن الفريق قام بمسحة جديدة أشرف عليها أطباء القوات المسلحة الملكية المغربية، بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق.

واسترسل البلاغ أنه بعد ظهور نتائج المسحة الأخيرة بادر الفريق، طبقا للبرتوكول الصحي، وحماية للاعبين، وأسرهم بوضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، كما تم حصر مخالطي اللاعبين، وأسرهم، ووضع قائمة بذلك لدى السلطات المحلية، والصحية للكشف عنهم حتى يطمئن جميع المصابين على أسرهم، لهذا الفريق، حاليا، يفكر في صحة اللاعبين، وأسرهم، والرفع من معنوياتهم، والسهر على علاجهم، وبعد ذلك الرجوع إلى التداريب في شروط صحية أفضل مما كانت، لاستئناف المنافسات الكروية.

وناشد المكتب المديري الجميع، للوقوف مع العناصر المصابة في هذه الظرفية الصعبة، معتبرا أن الفريق مستعد للدفاع عن كامل حظوظه في ظل ظروف طبيعية، وصحية جيدة، وفي حفظ مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

‏وثمن الفريق كل مجهودات الجامعة في استئناف البطولة، في المقابل نؤكد أن صحة اللاعبين، وأسرهم هي أولويتنا في هذه الظرفية الصعبة، التي يعرفها محيط النادي، والمدينة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي