قال عبد المنعم الرفاعي، محام في هيأة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن موقف الجمعية واضح بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة قتل الطفل عدنان.
وكشف الرفاعي لـ »اليوم24″ أن الجمعية المغربية تستمد مرجعتيها من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، المتمثلة في أن الحق في الحياة حق مقدس لا يجب مسه تحت أية مبررات، ويجب احترام هذا الحق، انطلاقا من مجموعة من المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب.
وكان الشارع المغربي، قد انقسم إلى قسمين بين المؤيدين لتنفيذ عقوبة الإعدام، والمعارضين لها، المطالبين بإعدام الظواهر الاجتماعية، التي تدفع الجاني إلى ارتكاب الجرائم.
ونص القانون الجنائي المغربي على أن القتل العمد ينفذ في الحالات التالية، إذا سبقته، أو صحبته، أو أعقبته جناية أخرى، أو تم ارتكابه لإعداد، أو تسهيل، أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة، أو مشاركيهم، أو لتخليصهم من العقاب، وإذا كان مع سبق الإصرار أو الترصد، استهدف القتل أحد الأصول، وكذا إذا تم استعمال التعذيب، أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية، وأيضا في حالة جريمة التسميم.
[youtube id= »-_2R8Gea9Ho »]
