طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة، في شكاية للوكيل العام للملك في الرباط، بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في قضية العثورعلى جثة طفل قاصر، في يونيو الماضي، بعدما تعرض للاغتصاب.
وأوضحت الجمعية في شكايتها، التي توصل « اليوم 24 » بنخسة منها، أنها توصلت بشكاية أب الضحية، بعدما عثر على جثة ابنه « سميح »، البالغ من العمر 15 سنة، والذي توفي مغتصبا، ومقتولا في إحدى الضيعات في منطقة الزواير ضواحي قصبة تادلة، حسب الشكاية نفسها.
واستغرب المصدر ذاته طول مدة البحث في القضية المذكورة، بعد أزيد من 3 أشهر من الجريمة، دون أن يسفر البحث عن أية نتيجة ما دفع والد الهالك إلى التشكيك في أن هناك من يحاول طمس الحقيقة، وتفاديها بإحداث عوائق أمام التحقيق.
وأكدت الجمعية نفسها أن مسألة الحماية، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لكل الأطر، والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة لكشف الحقيقة، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، ولا يمكت تحقيق ذلك إلا بالوصول ّإلى الجناة الحقيقيين في قضية سميح، وتقديمهم للعدالة، لتقول كلمتها.
