بعد مرور سنة على القرار الحكومي القاضي بحل التعاضدية العامة للإدارات العمومية وإعفاء رئيسها، عبد المولى عبدالمومني، ينتظر أن يعلن المتصرف المؤقت المكلف بتسيير التعاضدية النتائج النهائية لعملية انتخاب أعضاء الجمعيةالعمومية للتعاضدية، البالغ عددهم 400 عضوا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المرشحين المستقلين يتصدرون النتائجإلى حد الآن بأزيد من 140 مقعدا، في حين حقق تحالف نقابتي الاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطيةللشغل نتائج مهمة في عدة قطاعات، حيث تشير المعطيات إلى حصول نقابة حزب الاستقلال على أزيد من 110 مقاعد،بعدما كان عدد أعضائها في السابق لا يتعدى 40، فيما حصلت الكونفدرالية الديمقراطية على 48 مقعدا، وهو تقريباالعدد نفسه الذي حصلت عليه في السابق، والاتحاد المغربي للشغل على 56 مقعدا، وهو تقريبا العدد نفسه من المقاعدالتي حصل عليها في السابق. أما نقابة البيجيدي، الاتحاد الوطني للشغل، فحصلت على حوالي 30 مقعدا، بعدماكانت تتوفر فقط على 4 مقاعد في السابق. أما الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كان الرئيس السابق، عبد المولى عبدالمومني، ينتمي إلها، وسير التعاضدية في السنوات السابقة قبل إقالته، فإنها أحرزت أقل من 30 مقعدا، بعدما كان لهاأزيد من 300 مقعد.
ويلاحظ أنه لحد الآن لم يسجل طعن من النقابات في شفافية الانتخابات، بخلاف الانتخابات السابقة التي صعد فيها عبدالمومني، والتي سجلت عدة طعون انتخابية. وتشير المعطيات إلى أن تحالف الاتحاد العام للشغالين والكونفدراليةالديمقراطية للشغل سيطر على جميع المقاعد الثمانية المخصصة لقطاع وزارة المالية، وأقصى نقابة المالية التابعة للاتحادالمغربي للشغل.
وينتظر، بعد إعلان النتائج، أن تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب مكتب التعاضدية ورئيسها، حيث يُرتقب الدخول فيتحالفات يعد المستقلون محورا أساسيا فيها.
وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني أعلنت، في أكتوبر 2019، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسببمخالفات قانونية وتدبيرية، وصدر قرار مشترك بحلها وقعه وزير التشغيل ووزير المالية، وأسنِدت السلطات المخولة للمجلسالإداري للتعاضدية العامة إلى أربعة متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة والسهر على التسيير العاديلشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطينوذويهم بشكل «عادي»، وفق بيان لوزارة الشغل والإدماج المهني.
وبمقتضى القرار، لم يعد يحق لأعضاء المجلس الإداري السابق التصرف باسم التعاضدية المذكورة ابتداء من يوم الاثنين7 أكتوبر 2019، ومازالت التحقيقات في اختلالات التعاضدية مستمرة.
