انتقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بشدة، مشروع قانون المالية لعام 2021، الذي عرضته الحكومة، يوم الاثنين الماضي.
وأكدت النقابة نفسها أن « الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وتضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية، والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية، والمجتمعية ».
كما اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، عبر بلاغ له، مساهمة التضامن الاجتماعي، بـ »إجراء ضريبي تمييزي مجحف يرهق فئات واسعة من الأجراء ».
وشدد رفاق مخارق على أن « الإجراء، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا »، وهو، بحسبها، » لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام، والخاص، بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع ».
وأشار المصدر نفسه إلى أن « أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية، والزراعية، والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية، الممنوحة، سنويا، لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي ».
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل أن « مساهمة التضامن الاجتماعي، ستفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية، والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس، والصحة، والتحمل العائلي، والقروض السكنية، والاستهلاكية »، مطالبا « الحكومة بإحداث ضريبة على الثروة، وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد »، كما دعا إلى « إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين، ومساهماتهم، حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية ».
