الخزينة: عجز الميزانية ارتفع إلى 57,7 مليار درهم متم نونبر

14 ديسمبر 2020 - 23:00

 كشفت بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تهم وضعية التحملات وموارد الخزينة، تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 57,7 مليار درهم، إلى نهاية نونبر الماضي، مقابل 43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

البيانات الصادرة عن الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر نونبر الماضي، بينت أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة، التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، إذ بلغ 5 مليارات درهم.

وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ1,4 في المائة، مقابل ارتفاع في النفقات العادية الصادرة عن الخزينة بـ3.6 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2.5 مليار درهم، مبرزة أنه بالنظر إلى الحاجة إلى تمويل قيمته 60,6 مليار درهم، والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بما قدره 12,6 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي وصل إلى 47,9 مليار درهم.

وعزت الخزينة تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ2,8 في المائة، ورسوم الجمارك بـ3,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطابع بـ19,6 في المائة، مقابل ارتفاع المداخيل غير الضريبية بـ35,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الخزينة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 341,5 مليار درهم متم نونبر الماضي، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بسبب ارتفاع النفقات الوظيفية بـ4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ7,1 في المائة، وتحملات الديون بـ24,2 في المائة.

وأرجعت النشرة ارتفاع التحملات المتعلقة بالديون المدرجة في الميزانية، إلى ارتفاع سداد الأقساط الرئيسية إلى 62,5 مليار درهم مقابل 44,3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفاض الفوائد على الديون إلى 27,6 مليار درهم مقابل 28,2 مليار درهم.

أما الحسابات الخاصة، فقد سجلت مداخيل بلغت 113,8 مليار درهم، مقابل نفقات بـ109,2 مليارات درهم، أي برصيد إيجابي يقدر بـ4,6 مليارات درهم.

وكانت الخزينة العامة كشفت، في تقريرها لشهر أكتوبر، عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 36,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بشهر شتنبر الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 7,7 مليار درهم، وهو ناتج أساسا عن تراجع الرصيد العادي (-4,1 مليار درهم مقارنة بشهر شتنبر).

وسجلت أنه دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، ارتفع العجز إلى زهاء 58,9 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ22,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 13,4 مليار درهم، مقابل 9,3 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة تغطية النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي