بعد تنفيذهم لإضراب وطني إنذاري في العشرين من شهر أكتوبر الماضي؛ منعطف جديد تعرفه درجة الاحتقان والتوتر ما بين وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ونقابات موظفي ومفتشي وزارة الشغل، حيث توعدوا الوزارة، في بلاغ أصدرته بداية الأسبوع الجاري هيئة التنسيق بين خمس نقابات بالقطاع، بتصعيد احتجاجاتهم ومواصلتها خلال مطلع السنة الجديدة.
وأفاد بلاغ هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني والمكونة من « الجمعية المغربية لمفتشي الشغل » (AMIT)، و »النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل » (UMT)، و »الجامعة الوطنية للشغل » (UGTM)، و »النقابة الوطنية لقطاع التشغيل » (CDT)، و »النقابة الديمقراطية للتشغيل » (FDT)، بأن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن خمس نقابات لمفتشي وموظفي وزارة الشغل نهاية الأسبوع الأخير بالمقر المركزي لنقابة حزب الاستقلال بالرباط، ردوا فيه على عدم تفاعل الوزارة مع ملفاتهم المطلبية العالقة، وغياب مؤشرات ملموسة من طرف الوزارة لفتح قنوات التواصل والتشاور، بتمديد ومواصلة موسم الاحتجاج والغضب 2020-2021.
وكشف بلاغ النقابات الغاضبة الصادر بداية الأسبوع الجاري، توصلت « أخبار اليوم » بنسخة منه، عن الأشكال الاحتجاجية التي يعتزمون الدخول فيها ضمن موجة التصعيد التي اختاروها ضد وزارة أمكراز، أولاها مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات، بما فيها اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، والتوقف عن إجراء جميع زيارات التفتيش والمراقبة لمقرات الشغل، وعلى رأسها الزيارات ذات العلاقة بجائحة كورونا، التي يقوم بها مفتشو وزارة الشغل، أو تلك المشتركة مع اللجان الإقليمية المختلطة، أو مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
كما دعا بلاغ هيئة تنسيق نقابات مفتشي الشغل وموظفي الوزارة، إلى الاكتفاء فقط بالمهام التقريرية للمفتشين، المرتبطة بالآجال القانونية للفترة الممتدة من أول أمس الثلاثاء إلى غاية 08 يناير المقبل.
ولممارسة مزيد من مظاهر شل قطاع وزارة الشغل والإدماج المهني، أعلن موظفو ومفتشو الوزارة الغاضبون مواصلتهم مقاطعة تعبئة الجداول الإحصائية الأسبوعية، وكذا النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل والمشهور باسم « شغل.كوم »، وجميع التكوينات المرتبطة به، كما أعلنوا عن عدم مشاركتهم في تدبير انتخابات مندوبي الأجراء ومقاطعتها بشكل مستمر إلى غاية تعهد حكومة سعد الدين العثماني ووزيره في الشغل محمد أمكراز، بقرار مراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتشي الشغل، الذين أعلنوا في بلاغات سابقة عن رفضهم لمساعي الوزارة، الرامية إلى تمرير إجراءات إصلاحية لهيكل قطاع المفتشين بدون سند مرجعي، حيث يطالب المفتشون بتخصيص محفظة لكل مفتش، عوض تعيين الوزارة لرئيس دائرة الشغل، ومنحه صلاحيات إدارية وقانونية بصفته رئيس مصلحة يشرف على فريق من المفتشين الموزعين على مناطق تابعة للدائرة، كما اشتكى المفتشون في غياب نظام أساسي خاص بهم، من إصرار الوزارة على تقسيم جهاز التفتيش، الذي لا يتجاوز عدد مفتشيه بالمغرب 300 إطار، إلى جهاز للمراقبة وآخر للمصالحة في إطار تدبيرهم لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، فيما تطالب نقاباتهم بجعل المهمتين من صميم اختصاص المفتش طبقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل.
ووجه بلاغ تنسيقية النقابات الخمس لموظفي ومفتشي وزارة الشغل، رسالة واضحة الى المديرين الجهويين والإقليميين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني، يحذرونهم مما سماه البلاغ خرق التزام الحياد تجاه الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي تعتزم التنسيقية تنفيذها مطلع العام المقبل، مشددين على أن أي استهداف لمفتشي الشغل وموظفي الوزارة لن يزيد سوى من مظاهر الاحتقان، بحسب تعبير بلاغ التنسيقية.
ويأتي التصعيد الجديد بين الوزارة ونقابات موظفي ومفتشي وزارة الشغل، بعد عمليات شد الحبل التي أعقبت تنفيذ الإضراب العام الإنذاري في 20 أكتوبر الماضي، الذي دعت إليه « الجمعية المغربية لمفتشي الشغل »، حيث هاجم الوزير محمد أمكراز هذه الجمعية خلال حضوره أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في السادس من شهر نونبر الأخير، إذ وصف الوزير الجمعية بغير القانونية لتمثيل فئة المفتشين بوزارته والدعوة للإضراب وتنفيذه، مشددا على أنه قرر إجراء الاقتطاع من أجور المضربين، فيما نبه إلى أن وزارته تحاور النقابات الممثلة للموظفين والمفتشين ولا تعترف بـ »الجمعية المغربية لمفتشي الشغل »، وهو ما ردت عليه هيئة التنسيق لنقابات موظفي ومفتشي الشغل ببلاغها الصادر بداية الأسبوع الجاري، يضم توقيع الجمعية التي أغضبت الوزير أمكراز، وهو ما اعتبره المتتبعون خطوة تصعيدية من باقي مكونات التنسيقية التي تضم نقابات « الكونفدرالية الديمقراطية للشغل »، و »الاتحاد المغربي للشغل »، و »الاتحاد العام للشغالين »، و »الفدرالية الديمقراطية للشغل »، لممارسة مزيد من الضغط على الوزير بغرض الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، لإزالة حالة الاحتقان بوزارته بعيدا عن سجال موضوع شرعية « الجمعية المغربية لمفتشي الشغل » من عدمها، يُورد مصدر نقابي.
