هزت فضيحة مدوية نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، عقب ضبط المقر الرئيس لمكتبها الإقليمي بعمالة فاس في حالة سرقة التزود بالكهرباء عن طريق الربط المباشر بالشبكة العامة للتيار الكهربائي، حسب ما كشفته شركة «لاراديف»، صاحبة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير لدى الجماعة الحضرية لفاس.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر من داخل الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، فإن رئيس مصلحة الشؤون القانونية بهذه الوكالة، عبد الرزاق الصفار، وجه أخيرا، بأمر من الإدارة العامة للوكالة، إنذارا (حصلت الجريدة على نسخة منه) إلى مسؤولي نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، يخبرهم فيه بأن المصالح المختصة للوكالة ضبطت المحل الموجود بساحة «لافياط» بوسط المدينة، والذي تتخذه النقابة مقرا رئيسا لمكتبها الإقليمي، يتزود بالكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث عاينت لجنة تضم تقنيين ومحلفا معتمدا للوكالة، إضافة إلى عون قضائي، عدم توفر المقر على عداد مثبت بجدرانه، كما تقتضي قوانين الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.
وأضاف المصدر عينه أن الشركة اعتبرت تزود مقر «نقابة الاستقلال» بفاس بالكهرباء، عن طريق الربط المباشر بالشبكة العامة، ربطا غير قانوني، ومخالفة تدخل في إطار جرائم سرقة التيار الكهربائي، والتي أصدرت بخصوصها أخيرا مؤسسة النيابة العامة قرارا، بناء على شكاوى المكتب الوطني للماء والكهرباء بتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث حررت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس -يقول أحد مسؤوليها- محضرا في حق مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، تنسب فيه إلى مسؤوليه مخالفة مقتضيات عقد الحصول على عداد كهربائي، واستغلال وسرقة التيار عبر الربط المباشر بالشبكة العامة.
وجاء في محضر المخالفة، الذي اطلعت عليه الجريدة، أن الشركة منحت نقابة حزب الاستقلال مهلة ثمانية أيام لأداء مستحقات استفادتها من التزود بالكهرباء بطرق غير قانونية، قدرتها الشركة في مبلغ يزيد على 8 آلاف درهم حتى نهاية شهر نونبر الماضي، مع إجبار النقابة على تسوية الوضعية القانونية لمقرها، وإبرام عقد الاشتراك المنصوص عليه، وتثبيت عداد خاص للتزود بالكهرباء بطرق قانونية.
من جهته، قال إدريس أبلهاض، الكاتب الإقليمي لنقابة «الاتحاد العام للشغالين» بفاس، في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، إنه بعد إقدام الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء على إزالة عداد المحل الذي تستعمله النقابة مقرا لها بشارع لالة حسناء القريب من ساحة «لافياط» بوسط مدينة فاس، وذلك بطلب من الكاتب الإقليمي السابق عبد العزيز العزابي عقب إبعاده عن المسؤولية، «وهو ما استجابت له حينها وكالة الكهرباء باعتبار أن المحل مسجل لدى المحافظة العقارية في اسمه، بادرنا بعد ذلك إلى تزويد المقر بالكهرباء عبر ربطه بعداد مقهى مجاور، في انتظار أن تبت المحكمة في الدعوى الرائجة بين المكتب الإقليمي للنقابة بفاس وكاتبها السابق بخصوص الخصومة القائمة بين الطرفين حول العقار الذي اتخذته نقابة حزب الاستقلال مقرا لها منذ اقتنائه في الثمانينيات من القرن الماضي».
وأضاف الكاتب الإقليمي لنقابة ميارة بفاس أنه لم يسرق الكهرباء لفائدة مقر النقابة عبر الربط المباشر بالشبكة العامة، كما جاء في محضر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، بل جرى ربطه بعداد مقهى مجاور، معتبرا ذلك غير مخالف للقانون، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة سرقة الكهرباء، مضيفا بنبرة غاضبة اختار عبرها الهروب إلى الأمام: «لماذا كل هذا اللغط والحال أنه يوميا يُضبط العشرات من المواطنين سارقي الكهرباء، لكن، مابان ليهم غير مقر الاتحاد العام للشغالين بفاس»، في محاولة لتبرير واقعة ضبط سرقة نقابته للتيار الكهربائي.
وتفيد آخر المعطيات، التي حصلت عليها الجريدة من مصادرة مطلعة، بأن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وبعد انتهاء المهلة التي حددتها لمسؤولي مقر نقابة حزب الاستقلال بفاس، لإجراء مسطرة التصالح بين الطرفين عبر أداء الفاتورة التقديرية التي حددتها الشركة في أزيد من 8 آلاف درهم ضمن قيمة مستحقات استهلاك مقر النقابة للكهرباء بطرق غير قانونية، فإن مصلحة الشؤون القانونية بالشركة قررت، أمام تعنت مسؤولي النقابة والذين يتمسكون بإنكارهم واقعة سرقة الكهرباء على الرغم من مواجهتهم بمحضر معاينة المصالح التقنية للشركة والتي ضبطت ربط مقر النقابة بشكل مباشر بالشبكة العامة للتيار الكهربائي، وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مواجهة «نقابة ميارة» بفاس، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 521 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على أنه «من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين»، تورد مصادر الجريدة.
