بعد هدنة أعقبت خلافات تفجرت بين مصالح عمالة ميسور ومجلس مدينتها، عقب تعيين العامل عبد الحق الحمداوي خلفا للعامل السابق نور الدين اوتكلا، المعفي من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منتصف شهر نونبر 2018، عاد التوتر من جديد إلى علاقة المسؤول الأول عن الإقليم برئيس الجماعة الحضرية لمدينة ميسور والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد دريسي، حيث أقدم هذا الأخير يوم الجمعة الماضي على وضع استقالته من رئاسة الجماعة التي عرضت أمس الاثنين على عامل إقليم بولمان.
وجاء في رسالة استقالة رئيس بلدية ميسور محمد دريسي، توصلت « أخبار اليوم » بنسخة منها، بأنه وجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته من رئاسة المجلس وتدبير شؤونه، حيث وجهها إلى عامل إقليم بولمان في ميسور بناء على أحكام المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تمنح للرئيس هذه الإمكانية، مشددا في موضوع استقالته على أن الدافع يرتبط بتعثر الأوراش التنموية بمدينة ميسور التي تعرف « البلوكاج » لأسباب خارجة عن إرادة مجلسه، بحسب تعبير نص الاستقالة.
وذكر الرئيس المستقيل من مهامه في انتظار أن تحسم مصالح وزارة الداخلية في استقالته التي وضعت على مكتب عامل بولمان أمس الاثنين، عددا من الملفات التي كانت ولا تزال موضوع خلاف بين الجماعة الحضرية لميسور ومصالح عمالتها، على رأسها، كما قال، توقيف برنامج ميسور بدون صفيح الذي يهم « حي المراير العليا »، والذي سبق للملك محمد السادس بخصوصه أن ترأس مراسيم توقيعه من قبل الجهات المتداخلة في هذا المشروع الملكي سنة 2018، حيث عرف المشروع تقدما مهما في أشغاله بإعادة إسكان 32 أسرة من أصل 408 المعنية بعملية ترحيلها للسكن بتجزئة الرياض 2، لكن سرعان ما توقف هذا البرنامج لأسباب مجهولة متسببا في حرمان 376 أسرة من حقها في السكن اللائق كما أراده المشروع الملكي.
وزادت رسالة الاستقالة بأن باقي الملفات التي تعرف « البلوكاج »، تهم برنامج التأهيل الحضري لمدينة ميسور والذي توقف في وسط طريق تنفيذه، إضافة إلى عدم توصل الجماعة بحصتها من مداخيل بيع البقع الأرضية بتجزئة النهضة، وهي المداخيل التي عول عليها مجلس البلدية لتمويل برنامج عمل الجماعة، حيث أوضح الرئيس بهذا الخصوص عبر « تدوينة » نشرها على صفحته الشخصية « بالفايسبوك »، بأن « قرابة 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم) من المداخيل الذاتية لجماعة ميسور « الفقيرة »، مازالت محتجزة بحساب مؤقت للودائع، حيث لم تشفع لنا رسالة وجهت إلى وزارة الداخلية، وكذا تدخل « جهات أخرى »، في « الإفراج » عن هذه الودائع من أجل الاستجابة لحاجات الجماعة وانتظارات ساكنتها ».
رسالة استقالة رئيس بلدية ميسور والتي تحمل بين طياتها تحميل الرئيس لمسؤولية « بلوكاج » برامج تنمية المدينة لوزارة الداخلية وعامل إقليم بولمان، عجلت بخروج مصالح العمالة بميسور عن صمتها، حيث عمدت إلى تعميم رسالة استعجالية كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجهها تحت إشراف عامل ميسور، إلى رئيس بلدية المدينة من حزب العدالة والتنمية، محمد دريسي، والذي توصل بها في السابع من شهر دجنبر الجاري، أي قبل أسبوعين من تقديمه لاستقالته.
وطلب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طبقا للدورية الوزارية عدد 4581 الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 2020، من رئيس بلدية ميسور بحسب رسالته الاستعجالية، حصلت الجريدة على نسخة منها، التعجيل بإرسال التقييم السنوي لبرنامج تحسين أداء جماعة ميسور برسم سنة 2020، بعد تخلف الجماعة عن الموعد السابق المحدد في 10 نونبر الماضي، وتعيين مصالح وزارة الداخلية لأجل قانوني جديد حددته في العاشر من شهر دجنبر الجاري، لكن رئيس بلدية ميسور، بحسب رسالة لفتيت الموجهة إليه، لم يتفاعل مع الإشعارات المنشورة بالمنصة المخصصة « لبرنامج تحسين أداء جماعة ميسور برسم سنة 2020″، وكذا الاتصالات المتعددة التي أجرتها معه مصالح وزارة الداخلية، وهو ما ترتب عنه إقصاء جماعة ميسور من الاستفادة من البرنامج برسم سنة 2020، نظرا لتخلفها عن الأجل القانوني لتقديم أجوبتها عن مؤشرات الأداء الخاصة بالجماعة، والذي انتهى في العاشر من دجنبر الجاري، بحسب ما تفرضه مقتضيات الدليل العملي المتفق حوله بين مصالح وزارة الداخلية ومؤسسات تمويل « برنامج تحسين أداء الجماعات برسم سنة 2020 ».
وفي انتظار الحسم في استقالة رئيس بلدية ميسور محمد دريسي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بناء على أحكام المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن أثر الاستقالة يسري بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستقالة من طرف عامل إقليم بولمان أو من ينوب عنه، تفيد آخر المعطيات التي توصلت بها « أخبار اليوم » من مصادرها المطلعة بأن جهات داخل الأجهزة الحزبية الجهوية والمحلية « للبيجيدي » بجهة « فاس –مكناس » دخلت على خط استقالة كاتبها الإقليمي ببولمان من مهمته كرئيس لجماعة ميسور، حيث يعول « إخوان العثماني » على تدخله كرئيس للحكومة لمعالجة نقاط الخلاف القائمة بسبب تدبير شؤون مدينة ميسور بين رئيسها ومصالح عمالتها، خصوصا وأن سعد الدين العثماني، تضيف مصادر الجريدة، سبق له صيف 2019 أن تدخل في نفس الموضوع عقب تقديم محمد دريسي استقالته من جميع مهامه الحزبية والانتدابية على رأس بلدية ميسور ونجح في إقناعه بالتراجع عنها، لكنه سرعان ما أعاد الكرة مرة ثانية بوضعه لاستقالته من رئاسته للبلدية التي أحيلت أمس على عامل إقليم بولمان.
