قال حسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، إن التصريحات، الصادرة في إطار عملية التسوية التلقائية برسم عام 2020، تجاوزت قيمتها المالية، حسب آخر الأرقام البنكية، ثلاثة ملايير درهم.
وأوضح بولقنادل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « العملية تشارف على نهايتها، حسب الموعد المحدد، في 31 دجنبر الجاري، كآخر آجال مفتوح أمام مختلف البنوك المعبأة منه، بداية السنة الجارية، لإنجاح هذه البادرة، علما أن حجم التصريحات المعلن عنها وفقا لآخر المعطيات البنكية تفوق قيمته 3 ملايير درهم ».
وأضاف بولقنادل أنه « من جانب مكتب الصرف، فقد انخرطنا، منذ إطلاق هذه العملية، في توسيع دائرة التواصل من خلال اللقاءات مع المؤسسات البنكية، والمنابر الإعلامية على أعلى مستوى، وذلك رغبة في تحقيق الإقناع، والتوعية، وتبديد الشكوك، وإزالة المخاوف، والغموض ».
وأشار بولقنادل إلى تعبئة فرق المكتب، التي يتم استدعاؤها باستمرار، منذ بدء هذه العملية، عبر مختلف القنوات المتاحة، حتى يوم 31 دجنبر الجاري، وذلك بهدف الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة من طرف الأطراف المعنية.
وذكر بولقنادل أنه من أجل الحد من انعكاسات وباء « كوفيد-19 » على تقدم مسار عملية التسوية التلقائية، فقد مدد قانون المالية المعدل رقم 35 -20 الأجل الأقصى للقيام بإقرار بالممتلكات، والموجودات المنشأة في الخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020، بدلا من 31 أكتوبر 2020، المحدد سلفا.
وأبرز المدير العام لمكتب الصرف أن تنفيذ التمديد، ذي الأثر المنشود، كان ضروريا لتدارك الوقت الضائع، وإحياء عملية كفيلة بإعادة الثقة، مؤكدا أن ظروف الأشهر الأخيرة دفعت عددا لا بأس به من المواطنين إلى الأخذ بزمام المبادرة، واغتنام هذه الفرصة الأخيرة.
وبين المتحدث نفسه أن التمديد، سمح للمعنيين باستكمال تدابير عملية التصريح، واغتنام الفرصة، التي أتيحت لهم من خلال هذا الإجراء الاستثنائي، وزاد أن عملية التصريحات التلقائية اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة منحى جديدا، حيث تفاعل الأشخاص المعنيون بشكل إيجابي وقوي وفعال مع العملية.
يذكر أن التسوية التلقائية عملية تسمح للأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية، والأشخاص المعنويين ممن لديهم إقامة ضريبية، أو مقر اجتماعي، أو موطن ضريبي في المغرب، والذين حازوا، قبل 30 دجنبر 2019 على أصول، وسيولة في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، والتشريعات الضريبية، المعمول بها، القيام بتسوية أوضاعهم تجاه مكتب الصرف، وإدارة الضرائب.
وينبع الإقدام على إرساء هذه العملية من رغبة المملكة في بعث مناخ الثقة، وتحقيق التصالح بين المغاربة، والاقتصاد الوطني، وكذا ترسيخ إيمانهم بمستقبل البلاد، وإمكاناتها التنموية.
