بعد الجدل الذي فجرته عودته نهاية شهر أكتوبر الماضي من « منفاه الاختياري » بتركيا عقب مغادرته للمغرب منذ أزيد من سنتين، بات البرلماني والأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، كالغريق الذي يمسك بأي قشة للإفلات من الغرق، حيث حزم العمدة السابق لمدينة فاس حقائبه وغادر الرباط عائدا إلى « قلعته » بالحاضرة الإدريسية، في محاولة منه لإيجاد مخرج لعزلته السياسية، واستعادة لقاءاته بأنصاره استعدادا لاستحقاقات 2021.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها « أخبار اليوم » من مصادر من داخل حزب الاستقلال في فاس، فإن البرلماني والأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط دشن عودته مؤخرا إلى « قلعته » التي طرده منها إخوان عمدتها الحالي إدريس الأزمي في انتخابات 2015، بتكثيفه لاتصالات فردية وجماعية بأنصاره الذين مازالوا على عهد الوفاء لشخصه، بعد التحولات التي عرفتها بنية الأجهزة التنظيمية « لحزب علال الفاسي » بفاس، عقب وصول أنصار حفيده نزار بركة في أكتوبر 2017 إلى قيادة سفينة الاستقلاليين.
وزادت المصادر عينها، بأن شباط وبعد استعدادات مكثفة، نجح مؤخرا في جمع أنصاره في لقاء احتضنته « فيلا » أحد أنصاره بوسط مدينة فاس، حضره عدد من أعيان المدينة ممن ارتبط اسمهم بعمدتها السابق، وذلك في محاولة من شباط لطلب ود الفاسيين والتصالح معهم.
وقال شباط في أول لقاء له بعد عودته من تركيا مخاطبا أنصاره، بحسب الفيديو المسرب من تجمعه، والذي حرص فيه المنظمون بأوامر منه على منع أي تصوير أو تغطيته أو نقله عبر « لايفات » على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما عاشته مدينة فاس على عهد المجلس الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وما عانته ساكنتها في صمت، ينبغي أن يكون حافزا لكل الفاسيين بغرض العمل على « استعادة » مدينة الأمجاد كما وصفها، وذلك في محاولة منه لحشد همم أنصاره وبقية الفاسيين لدعمه استعدادا لانتخابات 2021 .
وأضاف شباط وهو يشهر مدفعيته الثقيلة في وجه « إخوان » عمدة فاس إدريس الأزمي وحكومة حزبه، بأن قطاع الصحة بالعاصمة العلمية بلغ بعد مرور 10 سنوات من التدبير، وضعا مزريا بسبب توقف عمليات إنعاشه وتأهيل بنياته الصحية التحتية، حيث لا يجد السكان أمامهم سوى مستشفى جامعي وحيد على علاته، ومستشفى « كوكار » بالمدينة العتيقة والذي ظل، يقول شباط، يقاوم التهميش منذ سبعين سنة من إحداثه.
ولم ينج عمدة فاس الحالي إدريس الأزمي ومجلس جماعته الحضرية من نيران مدفعية شباط، إذ
اتهمه بتوقيف العجلة الاقتصادية للمدينة، عبر تعقيد المساطر الإدارية في وجه المواطنين والمنعشين العقارين في مجال التعمير، حيث كشف شباط عن وجود 7 آلاف رخصة طالها التوقيف لدى مصلحة التعمير بالبلدية والمحافظة العقارية، فيما أشاد العمدة السابق في مقابل ذلك بمرحلة تدبيره للمدينة، مشددا على أن كل شؤونها ومصالح ساكنتها كانت ميسرة على الآخر، حيث كان كما يقول يوقع رخص التعمير ويبحث عن حلول لكل الصعاب التي تعترض السكان ليدبروا أمورهم، المهم الحياة كانت ميسرة بعكس ما حصل للفاسيين مع المجلس الحالي، يقول شباط وهو يرد على طريقة تدبير العمدة الأزمي لرخص التعمير ولجوئه حين استلامه لشؤون البلدية في أكتوبر 2015، إلى توقيف 2400 رخصة بناء وإحالة ملفها على القضاء، ضمن ما اشتهر إعلاميا « بتصاميم الشينوا » أو « التصاميم المستنسخة والمزورة »، والتي يُجري بخصوصها قاضي التحقيق بجنايات فاس أبحاثه مع 34 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم مهندسون معماريون ومنعشون عقاريون ومستشاران كلفا على عهد شباط بمصلحة التعمير ببلدية فاس، اتهمهم الأزمي بتوقيع رخص البناء في الشارع العام وعلى الصندوق الخلفي لسياراتهم.
وكان اللقاء مناسبة طالب فيه شباط الاستقلاليين بفاس بعدم الدخول في مشاداة أو صراعات داخلية ونسيان خلافاتهم السابقة، حيث دعاهم إلى تصويب كل اهتماماتهم وتركزيهم على الاستحقاقات المقبلة بغرض « استعادة » مدينة فاس والتي دبرها حزب الاستقلال منذ 2003، لكنه تعثر في مواصلة تسيير شؤونها خلال انتخابات شتنبر 2015، منهيا كلامه بقوله لأنصاره « حان الوقت لنطلب من الفاسيين إجراء مقارنة ما بين عهد تدبيرنا لشؤون مدينتهم وعهد من خلفونا ».
ويعول شباط لخروجه من عزلته السياسية، والتي تسبب له فيها « هروبه » إلى تركيا بعد تقديمه معية زوجته فاطمة طارق لاستقالتهما من عضويتهما بمجلس الجماعة الحضرية لفاس ومجلس جهتها، (يعول) بحسب أنصاره في فاس، على إظهار منجزاته بالعاصمة العلمية، والتي ظل الاستقلاليون يتفاخرون بها أمام حلفائهم وخصومهم السياسيين، منها مشاريع التأهيل الحضري والبنية التحتية ومطرح النفايات، الذي بات ينتج التيار الكهربائي وغيرها من مشاريع التزيين والتي عرفتها مختلف شوارع وساحات المدينة، فيما سيجد شباط نفسه في مقابل ذلك محرجا، يقول المتتبعون، بالطريقة التي طوى بها إدريس الأزمي تركة زميله العمدة السابق لفاس، حين أقدم الأزمي على إعادة النظر في اختلالات مشاريع التأهيل الحضري بحي « واد فاس » و »ملعب الخيل » بوسط المدينة حيث يوجد القصر البلدي، علاوة عن إقباره لشاطئ شباط الاصطناعي، والذي جعله الأزمي في خبر كان بدعم من وزارة الداخلية، إذ انتقد حينها الغلاف الضخم المخصص له والذي يزيد عن 10 ملايير سنتيم، حيث كان سيخرج هذا المشروع كما قال الأزمي في حوار سابق له مع جريدة « أخبار اليوم »، إلى العلن مشوها هندسيا وبيئيا على مساحة تزيد عن 22 هكتارا، وهو ما استوجب إدخال تعديلات على المشروع عبر تحويل الوعاء العقاري المخصص لشاطئ فاس الصناعي، إلى أحزمة من المساحات الخضراء تتوسطها مرافق عمومية وأخرى للترويح، وتخفيض علو البنايات إلى R+3 بدلا عن R+4.
