مصطفى ابن الرضي يكتب: «محامو» الدولة.. دوام الحال من المحال

20 يناير 2021 - 07:00

مازال النظام السياسي هو نفسه ولا تتغيّر إلا الوجوه. فقط يختلف المحامون، ومن كان متّهما يوما قد يصير محاميا، ومن كان محاميا قد يصير متهما. ودوام الحال من المُحال.

بالأمس ترافع محمد زيان ضد اتحاديين بتكليف من الدولة، وحينها كان يؤدي مهمته بصفته محاميا، واليوم يجد نفسه يتابع بناء على شكاية من الدولة نفسها، ممثلة في وزارة الداخلية، وينوب عنها الاتحادي المعروف عبد الكبير طبيح، الذي يؤدي أيضا مهمته باعتباره محاميا. ولا اعتراض.

ما يهمّ هو الإضاءة على ما وقع بين زمنين وقد جرت الكثير من المياه فوق وتحت الجسر، وتبدّلت المواقع، وتغيّرت الولاءات، والمواقف أيضا، وبقيت الدولة وفيّة لنفسها ولنهجها، ولاختياراتها في كلّيتها، مع استعداد بالغ المرونة لتغيير «الحلفاء» و«الأدوات» متى استدعت الضرورة ذلك، وكانت في الأمر «مصلحة»، ومتى تغيّرت القيادات وأولويات صنّاع القرار الحقيقيين.

وزيان حقيقةً ينتمي إلى عهد آخر ويعيش خارج الزمن الراهن، لكنه يتمنّع بشدة، وبـ«انتحارية» في بعض الأحيان، عن استيعاب هذا، بل ويصرّ على أن يضع نفسه، منذ سنوات، في حالة شرود مقصود بكثير من «التِيبهْلة»، مضافا إلى كل ذلك محاولة صناعة «شو سياسي» من خلال مهنته في المحاماة، مستثمرا في قضايا مثيرة، قبل أن ينتهج «سياسة الأرض المحروقة»، وقد وصله بعض شَرَرِ ما كان يرافع دفاعا عنه في الأمس، فدعا بدعوة لم يسبقه إليها أحدٌ، حين طالب بحلّ جهاز المخابرات. هكذا وبلا ما يرمّش.

في مرحلة سابقة، كان زيان محاميَ الدولة في مواجهة المعارضين، كما حدّدهم تعريف السلطة حينها وحدّدوا أنفسهم قبل التناوب التوافقي، والجميع يتذكّر وقوفه أمام المحكمة مدافعا عن السلطة في المحاكمة الشهيرة لنوبير الأموي، وهي المحاكمة التي رافع فيها (ويا للمفارقة) الأستاذ طبيح لصالح الأموي، قبل أن تتغيّر المواقع ويتكلّف (من التكلّف وليس التكليف) زيان «النضالَ» دون أن يقنع، في محاولة للاستدراك على «تاريخه» (الذي لم يكن مشرفا على طول الخط) بـ«افتعال مواجهة» الدولة هذه المرة، محركه كيْدٌ هو نفسه تحدث عنه حين قال ذات ندوة: «هاد شي كامل غادي نقولو من بعدما النظام خوا بيا، وحتى أنا غادي نخوي بيه ونفرش آش وقع».

وعلى العموم، يبقى اللجوء إلى المحاكم لفضّ النزاعات سلوكا حضاريا، وعلامة على الجنوح إلى حلّ الخلافات بمسؤولية، والقبول بالنزول عند الأحكام التي تصدرها هيئات يفترض أن تتمتع بالحياد والاستقلال عند النظر في الخصومات. وهنا بالذات يتوّقع المجتمع من القضاء أن يجسّد معنى أنه سلطةٌ مستقلة تماما عن كل السلط، لأن أحكامه مثلما يُقال هي عنوان «الحقيقة»، وهذا يفترض أن يقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الدعاوى، بما فيها مؤسسات الدولة. وعلى كل حال، اللجوء إلى طلب الانتصاف والاحتكام إلى القضاء على أعْطابه أفضل، وبما لا يُقاس، من الضرب تحت الحزام وهتك الخصوصيات، ونشر المواقع للمؤخرات على المشاع.

وشخصيا، كنت أفضل لو اختار زيان ما فعلته وزارة الداخلية تاليا وهي تلجأ إلى المحكمة، بدل أن يفتح كاميرا هاتفه للقصف في كل الاتجاهات، مقدما مطالبَ سريالية، كدعوته إلى حلّ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)!

لو لجأ إلى القضاء ضد ما تعرّض له من تشهير من مواقع بعينها كان سيلعب في الميدان الذي يجيد اللعب فيه، وهو النقيب السابق، والمحامي القادر على استقطاب كاميرات الصحافة المتلهفة للفرجة على أبواب المحاكم، وباستعراضية زائدة عن اللزوم، لكنه فضّل «الثرثرة».

والحاصل الآن أن الداخلية لجأت في مواجهته إلى المحكمة، بسبب ما اعتبرتها إساءات صدرت عنه في حقّ مؤسسات للدولة، واتهامات تراها باطلة، وهذا حقها، ومادامت المحاكم ميدانَ النظر في مثل هذه الأمور، ومادام «الصراع» يجري في ما يفترض أنه مكانه الصحيح، وبما يُفترض أيضا أنها قواعدُ شديدة الوضوح، سلاحها القانون.

وإن تحدثنا في ما سبق عن المحاماة بمعناها المهني الضيق، فإننا الآن نتجاوز إلى المعنى الوظيفي، الذي لا يشترط في صاحبه أن يكون دارسا للقانون حتى ينتصب أمام «محكمة الرأي العام» في إطار النقاش العمومي ليُرافع من أجل موقف أو توجّه رسمي، أو يمارس حقّه في معارضته، وهو أمر صحي للمجتمعات والدول، وضمانةُ استقرار واستمرار، ما التزم بقواعد الشفافية وبالحق في التعبير للجميع.

ما يهمّ فعلا هو تأكيد أن الدولة كانت ولاتزال، وستبقى، كيانا مفتوحا على كل الاحتمالات لجهة التحالفات، وبناء العلاقات، وتحديد الأولويات ورجالات كل مرحلة، فلا يزعمنّ أحدٌ أنه تعبيرٌ صريح ودائمٌ عن النظام السياسي إلا بمقدار ما يشغله من مهام تحدّد له الدولة نفسها نطاقها، وجغرافيا ممارستها، ومداها الزمني. وهكذا شأن الدول، قديما وحديثا، وفي كل البلاد، وليس قاعدة مغربية خالصة.

ومراد القول أن كثيرا ممن كانوا يوما في قلب صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي وجدوا أنفسهم، في لحظة ما، خارج كل الحسابات، وأحيلوا على «تقاعد»، قد يكون مريحا أو غير مريح، حسب الخواتيم.

كما أن كثيرين ممن كانوا ملاحقين ومتابعين، وفي قلب العواصف السياسية والأمنية، وجدوا أنفسهم، في سياق ما، في قلب عملية تدبير السياسات العمومية، وقد استعانت بهم الدولة وصاروا جزءا من دينامياتها بعدما كانوا «أعداءها». ومن لا يقرأ كتاب التاريخ القريب والبعيد يكاد يجني على نفسه وعلى غيره وهو يتوهّم أنه من غيرِ المُحال تغيّر الحال.

أمس زيان، واليوم طبيح، وغدا من يدري. وفي هذا سرّ من أسرار متعة متابعة سياسةِ الدول، ودرس من دروس النظر في سير الرجال.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

azizi AHMED منذ 3 أشهر

صحيح أنه كان محامي الدولة آنذاك ضد المعارض نوبير الاموي، ولكل مصلحته في ذلك ،لكن رغم اني كنت عاطفيا اميل إلى الجهة التي لم تتوافق مع سلوكه للظروف العامة للبلاد آنذاك ومع ذلك سجلت للرجل موقفا مشرفا تمثل في تقديم استقالته كوزير لحقوق الإنسان وقل في تاريخ البلاد من قام بذلك لأسباب موضوعية تمثلت في الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية خارج القانون على مجموعة من التجار ان لم تخني الذاكرة .

التالي