لجنة حقوقية تستنكر "الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها إعلاميون ونشطاء بتزنيت

28 يناير 2021 - 23:00

عبرت فعاليات حقوقية وإعلامية ونشطاء نقابيون وسياسيون، بتزنيت عن قلقها الشديد لما آل إليه الواقع الحقوقي في الإقليم، مشيرة إلى تعرض مجموعة من النشطاء الإعلاميين، إلى جملة من التضييقات التي تقودها السلطات، باستعمال أساليب التهديد والتضييق، والتي أدت إلى الحكم صدور أحكام بإدانة أزيد من 6 نشطاء بتهم بنيت على “ملفات كيدية”.

وسجلت الفعاليات الملتئمة في إطار “لجنة تزنيت للدفاع عن الحريات” في بيان توصل به الموقع، أن “هذه التضييقات تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع النشاط الإعلامي والنقاش العمومي الذي تفتحه وتذكيه هذه الفعاليات المحلية حول ملفات تنموية واجتماعية وحقوقية”.

ونبهت اللجنة إلى أن هذه “هذه الهجمة الممنهجة على الحريات” جاءت بعد إثارة المنابر الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الملفات “المزعجة ومن بينها قضية الرعي الجائر للرحل الذي يستهدف حقول وبساتين بعدد من الجماعات القروية، وإتلاف مزارعهم ومحاصيلها، وكذا “تنامي نشاط شبكات تهريب المواد المدعمة للأقاليم الجنوبية للمملكة (المحروقات والمواد الغذائية ) عبر تراب الإقليم، وملفات أخرى.

كما أشار البيان، إلى أن الإقليم يعرف استمرار معاناة ضحايا مافيا العقارات، التي تنتزع ملكيتها بوثائق مزورة وشهود زور، وكذا تراكم ملفات ضحايا السكن الاجتماعي في الإقليم.

وعبرت لالجنة عن استنكارها وشجبها “التوجه التحكمي الدي ينهجه رجال السلطة بالإقيم” في مواجهة ممارسة المواطنين لحرياتهم الأساية والدستورية، كما عبرت عن إدانتها “استهداف النشطاء الشباب في الحركة الاجتماعية المحلية في مورد رزقهم وخصوصا المعطلين منهم” مسجلة أن عددا منهم حرموا “من الاستفادة من محلات تجارية إسوة بباقي الباعة الجائلين ومقايضة استفادتهم بتقديم اعتذار لبعض رجال السلطة”.

من جهة أخرى سجلت اللجنة، تضامنها “مع كل ضحايا التراجعات الحقوقية ببلادنا ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي الريف وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي