رئيس البرلمان الموريتاني: تأجيل تشكيل المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء

29 يناير 2021 - 23:30

أعلن رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، مساء الجمعة، إرجاء تشكيل محكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرؤساء والوزراء بالبلاد.

وقال ولد بايه في كلمة خلال اختتام الدورة البرلمانية: “كان من المقرر، خلال هذه الدورة البرلمانية، أن تستكمل الجمعية الوطنية تشكيل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، الأمر الذي تأجل لوقت لاحق”، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأشار رئيس البرلمان الموريتاني إلى أن سبب التأجيل يتمثل في عدم تمكن الفرق البرلمانية من تقديم “لائحة مرشحيها المعدة وفق مبدأ النسبية قبل انقضاء الآجال الدستورية لاختتام الدورة”.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في يوليوز الماضي على تعديل القانون النظامي المتعلق بالمحكمة.

وقبل التعديل كان القانون ينص على أن المحكمة تتشكل مناصفة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ “غرفتي البرلمان”، لكن بعد إلغاء الأخير في استفتاء دستوري أجري عام 2017، تقدم النواب بمشروع التعديل.

وبعد تلك الخطوة، أصبحت تشكيلة المحكمة من بين أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث أصبح البرلمان مكونا من غرفة واحدة، وظلت هذه المحكمة معطلة رغم أن الدستور الصادر عام 1991 نص على وجودها.

وشهدت الأشهر الأخير حراكا داخل البرلمان يطالب بتشكيل هذه المحكمة، بالتزامن مع تحقيق تجريه السلطات في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

يذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزرائه مثلوا خلال الأسابيع الأخيرة أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق معهم في قضايا فساد، وهي المحاكمة التي تستأثر باهتمام كبير من قبل الموريتانيين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي