اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﻲ ﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺗل ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

31 يناير 2021 - 07:30

أﻟﻘﺖ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، أخيرا، اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ بتهمة ﻗﺘﻠﻪ اﻣﺮأﺗﯿﻦ، وﺑﺪأت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى يعتقد أﻧﻪ ارتكبها ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة، ﻳﺮﺑﻂ بينهما ﺷﻲء واﺣﺪ، وھﻮ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ووﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﺎن اﻷوﻟﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻓﺮﻧﺴﺎ، اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﯿﺎ واﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﺮب منها، ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ إﺣﺪى اﻟﻀﺤﯿﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وﺣﺪث ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻮﻣﯿﻦ أن قتل ﻣﺪﻳﺮ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮫﺪت ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮأﺗﯿﻦ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺎ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ھﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﺠﺎورة.

وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻨﺴﯿﺎ، أﻟﯿﻜﺲ ﺑﯿﺮﻳﻦ، إن دواﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 45 عاما في جرائم قتل اﻟﻤﺮأﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮظﯿﻔﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻛﺎن أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﺨﻄﻄ له بعناية.

وأﺿﺎف أن اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ مهندس ﻋﺎطﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﺸﺮق ﻓﺮﻧﺴﺎ، وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺰوج وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﺸﺮطﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎھﺮ ﻓﻲ إطﻼق اﻟﻨﺎر.

ووﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺤﻢ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﺮﻛﺰ ا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮظﯿﻒ- اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﯿﻪ ﺣﺘﻰ 2013 ﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ وﻗﺘﻞ اﻣﺮأة 53 عاما تعمل هناك مستشارة وأبلغ رجل رقم سيارته للشرطة.

وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ بها ﺳﺎﺑﻘﺎ، وأطﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺮأة ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 51 عاما كانت مديرة الموارد البشرية في الشركة فقتلها.

وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ رﺑﻄﺖ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﯿﻦ وھﺠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ للبلاد حيث عثر على امرأة 39 عاما ﻣﯿﺘﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻓﻲ ﺳﯿﺎرﺗﮫﺎ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 150 كلم من منزل المشتبع فيه ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻟﻠﮫﺠﻮم، ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮأة، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺗﻮﻳﻠﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺠا.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮطﺔ إنها أﺛﺒﺘﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﮫﺠﻮم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺗﻮﻳﻠﺮ وﺟﺮﻳﻤﺘﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ رﻓﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ.

كما تحقق الشرطة ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم 2018 تحت هاشتاك “افضح ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ”، ﺣﯿﺚ ﻧﺸﺮت أﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص اﺗﮫﻤﻮا ﺑﺄﻧﮫﻢ “ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ” و”ﻗﺘﻠﺔ”.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي