إخراج المغرب من "اللائحة الرمادية" للملاذات الضريبية .. شيكر: القرار "تصحيح للوضع"

28 فبراير 2021 - 07:00

بعد انتظار طويل تمكن المغرب، خلال الأسبوع المنصرم، من الخروج أخيرا من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، التي يصدرها الاتحاد الأوربي، وذلك بعد استجابة المغرب لعدد من المطالب الأوربية بإقرار عدد من التعديلات في النظام الضريبي في المملكة.

ويرى عدد من المختصين، أن القرار الجديد الصادر عن اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، هو “تحصيل حاصل” بعد تحيين المغرب لمجموعة من التشريعات التي تخص النظام الضريبي ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي في المملكة.

وفي حديث لموقع “اليوم 24″، قال الخبير الإقتصادي، محمد شيكر، إن قرار الإتحاد الأوربي الجديد  لا يعدو عن كونه تصحيحا لوضعية المملكة لدى الأوربيين باعتبارهم الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا.

واعتبر الشيكر، في حديث للموقع، أن خروج المملكة من اللائحة المذكورة، لن يكون له أثر يذكر على تنافسية المغرب في استقطاب الرأس المال الأجنبي، لاسيما استثمارات البلدان الأوربية التي تمتلك 40 بالمائة من إجمالي الإستثمار الأجنبي في المملكة.

وأشار الشيكر إلى أن المغرب لم يكن يوما “ملاذا ضريبيا” كما هو لبعض الدول، حيث تنحصر الإجراءات التحفيزية التي يقوم بها لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية، على ما هو معمول به دوليا، من قبل إعفاء ضريبي في حدود 5 سنوات، وتوفير الوعاء العقاري وغيرها من الإجراءات.

وسجل الشيكر أن القرار الأوربي الجديد جاء بعدما  تعامل المغرب بإيجابية مع مطالب الأوربيين بشأن النظام الضريبي، وبالتالي فإن حذف المغرب من اللائحة الرمادية هو تحصيل حاصل.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد رحبت الاثنين الماضي بالقرار، حيث أكدت في بيان بهذا الخصوص أن “المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيبا من طرف الشركاء”.

وأكدت الوزارة أن “المغرب أحد البلدان التي التزمت بجعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير التدبير الشفاف، في إطار تحسين الشفافية الضريبية على المستوى العالمي”.

واستحدث الاتحاد الأوروبي اللائحة الرمادية عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها “وثائق بنما”، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي