شد وجذب بين شركات النقل السياحي والبنوك بسبب تأجيل سداد أقساط القروض

28 فبراير 2021 - 17:00

تصر شركات النقل السياحي على الخروج إلى الشارع، أسبوعيا، كل يوم خميس، للاحتجاج على البنوك، على الرغم من صدور بلاغ مشترك، للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، يؤكد استفادة شركات النقل السياحي، وشركات التأجير من الإجراءات، التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة، وفقا لمعايير الأهلية، المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها.

وقال محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، خلال حديثه مع “اليوم 24″، إن الجمعية المهنية لشركات التمويل أشارت إلى أنها لم تتوصل بقرار يفيد بتأجيل سداد الديون لفائدة شركات النقل السياحي من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وأوضح المتحدث نفسه أن البنوك يفرضون على شركات النقل السياحي توقيع وثائق غير قانونية، من أجل الاستفادة من طلب تسديد الديون.

وفي المقابل، أكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغت 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم.

وأوضح بلاغ مشترك للمجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، أنه في ضوء العدد الكبير من الملفات، التي يتعين معالجتها (أكثر من 57 ألفا، بقيمة تناهز 5 مليارات درهم)، عملت البنوك، وشركات التمويل على توفير الموارد البشرية، والتكنولوجية اللازمة في فروعها في جميع مناطق المملكة.

وأكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل أنهما طبقتا التدابير، التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بعقد عدة اجتماعات مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في جو شفاف، وهادئ، لبحث المشاكل، التي تواجه شركات النقل السياحي، ومقترحات الحلول المناسبة لها.

وأضاف المصدر ذاته: “أنه بنفس الروح، يظل هذا الحوار البناء مفتوحا مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لبحث قائمة الطلبات المقدمة لدى هيئات التمويل المعنية وغير المستوفاة، على أساس المعايير، التي قدمتها، ونشرتها لجنة اليقظة الاقتصادية”.

وخلص البلاغ نفسه إلى أنه، في ما يتعلق بالطلبات التي لا تتعلق بأعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، سيتم توجيهها إلى هيآت لجنة اليقظة الاقتصادية لدراستها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي