حقوقيون يراسلون الداكي لفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدون في الرباط

28 مارس 2021 - 10:30

لا تزال ردود الأفعال تجاه تعنيف الأساتذة المتعاقدين خلال احتجاجهم الأخير في العاصمة الرباط من طرف السلطات متواصلة، إذ دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى فتح تحقيق في الاعتداءات، التي تعرض لها الأساتذة المحتجون.

وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مراسلتها المفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، إن”الرأي العام الوطني، صدم لمشاهد، ووقائع القمع، والتعذيب، التي تعرض إليها الأساتذة، والأستاذات، المفروض عليهم التعاقد خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين، المنظمتين يومي 16 و 17 مارس الجاري في مدينة الرباط”.

وأضاف المصدر نفسه أن “المغاربة استنكروا الاستعمال غير المتناسب للقوة من قبل السلطات العمومية، وتحوله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية، خصوصا في مجال مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين، والمحتجات، للخطر، ناهيكم عن التحرش ببعض الأستاذات، وإهانتهن، والتنكيل بهن، حسب التصريحات، التي أفادت بها بعض المعنفات”.

إلى ذلك، ثمنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “تحريك النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية في الرباط مسطرة البحث في حق أحد المعتدين، الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو، بالإضافة إلى صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد المصدر نفسه أنه “بعد الاطلاع على بلاغات أكثر من جهة مسؤولة، التي أكدت إحداها أن المتهم لا علاقة له بالأجهزة المشاركة في عملية فض الاحتجاج، ندعوكم إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في العملية، الذين شاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور، وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك”.

كما طالبت العصبة النيابة العامة، “بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص، الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي