يطرح مشروع إنشاء خط بحري مباشر لربط المغرب والمملكة العربية السعودية نفسه بشكل دوري على طاولة النقاش بين الرباط والرياض، من أجل تسريع التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وفي ذات السياق، أحيى المغرب هذا المطلب مجددا، بحديث سفيره في الرياض مصطفى المنصوري، عن ضرورة تنفيذ مشروع الخط البحري المباشر بين البلدين، مققدما هذا الحديث في سياق مقترحاته لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
وقال المنصوري، في حوار له مع مجلة « الاقتصاد اليوم » السعودية، أن البلدين، المغرب والمملكة العربية السعودية، يجمعهما أكثر من 80 اتفاقية و12 آلية قطاعية متعددة في أفق عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز هذه العلاقة الثنائية.
وتحدث المنصوري عن وصول حجم التعاون التجاري بينهما عام 2019 إلى نحو 1.45 مليار دولار، مع وجود 250 شركة سعودية في المغرب مقابل 20 شركة مغربية في السعودية، وهي مؤشرات قال أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات الاقتصادية للبلدين « لكن يقيني أن الإمكانيات الهائلة للبلدين لم تستغل بعد استغلالا كافيا بهدف الدفع بعجلة التقدم والرخاء للبلدين إلى الأمام »، في ظل وجود السعودية في مرتبطة الشريك التجاري السادس للمغرب والثالثة في مجال الاستثمار، بغلاف مالي بلغ 500 مليون دولار في عام 2018.
واقترح المنصوري تشجيع تنظيم معارض متخصصة للتعريف بمنتجات البلدين، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الأطر القانونية المنظمة للعلاقة الاقتصادية بين البلدين، والتعريف بالإمكانيات الاقتصادية للبلدين والتطور الذي شهده مناخ الأعمال، ودعوة القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من ذلك.
ودعا المنصوري إلى ضرورة متابعة مشروع إنشاء صندوق استثماري برأس مال مشترك، تساهم فيه الحكومتان والقطاع الخاص بالبلدين ومستثمرون آخرون، توضع له النظم القانونية والأطر الأساسية الاستثمارية حسب قوانبن البلدين، وتنظيم النسخة الثانية من « معرض المملكتين » بالمغرب، خلال النصف الثاني من العام الحالي بالتنسيق مع غرفة جدة، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المغربية في الرياض وجدة.
تنبأ السفير المغربيبمستقبل واعد للعلاقات بين البلدين، لكونها مقبلة على مرحلة جديدة حسب قوله، تقوم على تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن، مثمنا جهود السعودية في تدعيم الشراكة الاستراتيجية لتي تجمع المغرب بمجلس التعاون الخليجي، ملخصا التحديات التي تواجهها العلاقات الاقتصادية الثنائية في الإشكالات مرتبطة بالطبيعة اقتصاد البلدين، والظروف الدولية المتسمة بتعدد الأزمات، وتشكل منظومة اقتصادية دولية جديدة.
ويرى المغرب نفسه جزءا من التوجه الجديد للسعودية نحو افريقيا، لكونها تملك قدرات مادية وبشرية واعدة، مراهنا على تنسيق الرياض مع الرباط، لكون المغرب يتمتع بعلاقات متميزة مع دول غرب افريقيا منذ قرون، يتطلع لتتحول لتعاون ثلاثي، مغربي سعودي افريقي، ستكون له انعكاسات إيجابية على الأطراف الثلاثة.
