روت خادمة، كانت تعمل لدى نائب لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تطوان، تفاصيل ما تزعم أنه عنف تعرضت له، يوم الثلاثاء الماضي، في منزله.
والخادمة المذكورة، واسمها رحمة، سردت تفاصيل الحادث في تسجيل مرئي، بُث على الشبكات الاجتماعية، قالت فيه إنها توجهت إلى الدائرة الثانية للشرطة في تطوان، بمجرد تعرضها لاعتداء من لدن نائب وكيل الملك، الذي ذكرت اسمه كاملا في التسجيل، لكنها، في مقر الشرطة تنازلت عن الشكوى ضده، بعدما توسط لديها أفراد من عائلته، من دون أن تكون على بينة لما أقدمت عليه.
واستدركت المتحدثة نفسها، بشأن المضامين الأساسية لتنازلها، وقالت إنها كانت في حالة سيئة، لم تسمح لها بالاطلاع على مضمون تنازلها، كما أن الشرطة لم تتل عليها ما كتب، إذ وقعت باستخدام بصمة يدها.
والحادث، كما روت رحمة، بدأ صباح يوم الثلاثاء الماضي، عندما حلت في منزل نائب وكيل الملك المذكور، حيث تعمل، وجدت خادمة جديدة فيه، وطلب منها مشغلها أن تحزم أمتعتها، وتسلمه مفاتيح بيته، التي كانت في حوزتها، فطلبت منه، حينها، أن يسدد لها حقوقها، حسب ما تزعم، إذ، آنذاك، تطورت الأحداث، وقالت إن المعني بالأمر هاجمها بعنف، ولم يكن من شهود على ذلك سوى ابنته والخادمة الجديدة، التي حلت مكانها.
ونفت رحمة أن تكون قد ارتكبت أي أخطاء، طوال مدة عملها لدى نائب وكيل الملك المذكور، والتي تناهز ثلاث سنوات، إذ قالت: « لم يسبق لي أن وضعت يدي على أي من ممتلكاته، أو سرقت شيئا منه »، وأضافت أنها أرملة، ولديها ابن، وتقطن في مسكن مكترى.
ونائب وكيل الملك المعني بالأمر، وفقا لرواية رحمة، لحق بها في مقر الشرطة، حيث كانت تنوي وضع شكوى ضده، وقالت إن الشرطة لم تساعدها بخصوص نقلها إلى المستشفى، للحصول على عناية طبية، إذ بقيت في المخفر، وهي ملطخة بدمائها، بينما نفى المعني بالأمر، أن يكون قد اعتدى عليها، وفق ما قالت، لكنها تتمسك بأنه هو من فعل ذلك.
وتابعت رحمة أن شقيق نائب وكيل الملك كان حاضرا إلى جانب هذا الأخير في مقر الشرطة، وهو من نقلها إلى المستشفى بمجرد توقيعها على التنازل لفائدة أخيه، وزادت أنها دفعت جميع تكاليف العناية الطبية، قبل أن تخضع لعملية جراحية لوقف النزيف، الذي أصابها.
وشددت رحمة على أنها، على الرغم من تنازلها، قررت أن تواصل مسطرة الشكوى ضد نائب وكيل الملك، إذ تسلمت النيابة العامة شكايتها، وسجل الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان أقوالها.
يذكر أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان أمر، أول أمس الأربعاء، نائبه الأول بالاستماع إلى نائب وكيل الملك المعني بالأمر بخصوص تلك الشكاية، التي تتهمه فيها خادمته بالاستغلال، والاعتداء عليها بالضرب، والجرح.
يذكر أن نائب وكيل الملك في مثل الحالة المذكورة يخضع لمسطرة الامتياز القضائي.
