دفعت تداعيات أزمة كوفيد-19 السلبية على قطاع السياحة وتأجير السيارات، إلى تنسيق بين الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، من أجل توحيد ما أسموه “الملفات المطلبية، والجهود الرامية إلى الدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات، وأجراء في كلا القطاعين”.

وفي السياق ذاته، دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، الحكومة، والقطاعات الوزارية، التي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المقاولات، والعاملين فيها.

وطالبت الهيأتان المذكورتان، عبر بيان مشترك، الحكومة بالتدخل بما يلزم من أجل إنقاذ شركات النقل السياحي، ووكالات تأجير السيارات من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر، حسب وضعية كل قطاع.

وأوضح المصدر نفسه أن “الحكومة تنصلت من مسؤولياتها، وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات، والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل، التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل، والبنوك، على الرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.

وانتقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب شركات التأمين، متهمان إياها بـ”التنصل من أي روح للتضامن”، وأوضحتا أنه “على الرغم من أن وكالات تأجير السيارات، ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبائن، إلا أن جميع شركات التأمين من دون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية، خلال فترة الأزمة”.

وشددت الفيدراليتان على أن “حقوق الأجراء خط أحمر، لا يمكن السماح بأن يتم المس به”، ودعتا الحكومة إلى “التدخل العاجل، من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد، والضياع، بسبب توقفهم الإجباري عن العمل، منذ ما يزيد عن سنة”، مطالبتان الحكومة بـ”تعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل، قبل فبراير 2020، مع الرفع من قيمة هذا الدعم”.

ودعا المصدر نفسه كلا من شركات التمويل، واابنوك، والشركات المانحة للقروض، والهيآت الممثلة لها، إلى “احترام مقتضيات عقد البرنامج، لإنعاش قطاع السياحة، وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة، التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية، ومحاولات الحجز على المركبات”.