اعتبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الزج بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في سياق « التجاذبات الانتخابية »، لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بأقاليم الشمال المرتبطة بزراعة الكيف ».

وأضاف الإبراهيمي في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب للمناقشة العامة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهني، اليوم الأربعاء، أن طرح نقاش هذا المشروع ليلة الانتخابات سواء في 2015 أو 2021 « يطرح أكثر من سؤال، ثم ما وجه الاستعجال »، وتساءل « هل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل التي تعانيها؟ ».

وسجل الإبراهيمي أن المقاربة التشاركية التي تضمن لكل المتدخلين الحق في إبداء الرأي وخلق « نقاش عمومي واسع، لم يتم إعماله في هذا المشروع الاستراتيجي »، مؤكدا أن للمشروع رهانات اقتصادية واجتماعية محتملة، لكن « تحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات ».

وزاد الإبراهيمي منتقدا استعجال تمرير القانون، حيث قال: « هناك مشاريع أكثر أهمية وأكثر استعجالية يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار؛ مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وكان من بين أسباب تراجع المغرب في تصنيف ترانسبرانسي ».

وأضاف الإبراهيمي أن مشروع تقنين الكيف « لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة، ولذلك طالبنا بآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب عن الإشكال الأمني والمتابعات الأمنية التي بلغت حسب وزارة العدل 58 ألف حالة متابعة قضائية في المنطقة، و25 في المائة من السجناء دخلوا السجن بسبب المخدرات ».

وشدد الإبراهيمي على أن فريق حزبه طالب بتشكيل مهمة استطلاعية للبرلمان بمشاركة كل فرقه، لـ »زيارة المنطقة والمزارعين بعين المكان، والتواصل مع المجتمع المدني والجماعات الترابية، للاطلاع عن قرب على معاناة الساكنة في صمت وخوف »، مبرزا أن هذا الأمر فيه « درء للاستقطاب والتجاذب السياسيين والانتخابيين في هذا الملف الحساس والظرفية الانتخابية الخاصة، وسعيا لتكون هذه المهمة جزءً من الحل، لمساءلة نجاعة هذا المشروع وتطوير مقتضياته، بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ونطلب أعضاء مكتب اللجنة بالإسراع في النظر في طلب الفريق بتشكيل المهمة الاستطلاعية ».