طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق في قضايا فساد، وعدة تجاوزات، ومخالفات للقانون، وتبديد أموال عمومية من طرف رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة.

الغلوسي، أشار، عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ستة أعضاء مستشارين من مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة، وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس، بشأن استغلال رئيس المجلس سيارة الإسعاف لنقل العمال، الذين يشتغلون في ضيعته، فضلا عن تشغيله عمالا عرضيين بضيعته، وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة.

وتابع الغلوسي أن الشكاية السالفة الذكر أحيلت من طرف الوكيل العام للملك بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، والتي لاتزال تواصل، إلى حدود الآن، تحرياتها، وأبحاثها بخصوص هذه القضية، وأضاف: « نتمنى أن تنهي الأبحاث وتحيل القضية على الوكيل العام للملك، لإتخاد القرار المناسب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

وزاد الغلوسي أن 8 أعضاء من المجلس المذكور قدموا استقالاتهم منه، ما يستوجب حسب المادة 74 من القانون التنظيمي، المنظم للجماعات المحلية حل مجلس الجماعة، وتعيين لجنة خاصة لتسيير الأمور الجارية، بينما لايزال رئيس المجلس، حسب تصريحاتهم، يزاول مهامه كرئيس للجماعة ضد القانون.