قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنعقد، أخيرا، حفظ المتابعة في حق الوكيل العام للملك في تطوان، الذي كان ملفه ضمن ستة ملفات لقضاة، فتح بشأنها المجلس متابعات تأديبية. ويأتي ذلك بعدما سبق للجنة تفتيش، تابعة للمجلس، أن حققت في ملف مجموعة من القضاة في تطوان.
وأفادت مصادر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يواصل تدارس ملفات القضاة الآخرين، منهم نائب وكيل الملك في طنجة، الذي أثار جدلا بعد تعرضه لاعتداء من طرف عنصرين من القوات المساعدة، بينما كان يحاول تجاوز حاجز أمني، خلال فترة الحجر الصحي، في ماي 2020.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أوضح، في بلاغ له، إثر اجتماعه الأسبوعي، أنه خصص “حيزا زمنيا مهما لمناقشة ملفات تأديبية تهم 6 (ستة) قضاة “بمقاربة موضوعية جادة، تحرص على التوجيه، والتأطير، والتقييم، وتوفير كل الضمانات”، وتفعيل جميع الضوابط الدستورية، والقانونية، ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة، والشفافية، والتخليق”.
