بعد موجة الانتقادات الواسعة، التي طالت عددا من الأعمال الفنية الرمضانية، خلال السنة الجارية، والتي بلغت حد المطالبة بإيقافها، بسبب ما اعتبره بعضٌ إساءة إلى عدد من فئات المجتمع، والمهنيين، خرجت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، للرد على هذه الانتقادات، واعتبرتها “تحريضا ضد حرية الإبداع”.
وقالت النقابة نفسها، في بيان لها، إنها تتابع بـ”قلق واستغراب كبيرين، بعض ردود الفعل المفاجئة، وغير المستساغة إزاء بعض إنتاجات الدراما التلفزية الرمضانية للسنة الجارية، والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها، وتبخيسا لها”.
وأكدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أن حرية النقد مكفولة للجميع من دون التضييق على حرية الإبداع، مشيرة إلى أن النقد الاجتماعي في الأعمال الفنية، عموما، والدرامية منها على الخصوص، “مبدأ كوني، مكفول قانونيا، ودستوريا بموجب الفصل 25، ويبقى للجمهور، والنقاد حق، وحرية التقييم، بل وحتى الرفض من الناحية الفنية، لكن دون أية محاولة للتضييق على حرية الإبداع، أو المس بها كحق إنساني”.
واعتبر البيان نفس أن تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية، مسألة “تعاقدية، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع، ولا يصور عيوبا، وفضائل مجتمعية على حد سواء”.
وأبرز المصدر ذاته أن طبائع الشخصيات السلبية “لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم”.
ودافعت النقابة عن الأعمال الرمضانية، وأكدت أن الإبداع الفني يكتسي “دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس، والتحقير والإساءة جلية، إلا عندما تكون مقحمة بلا سياق، أو تتم بشكل مباشر دون حكاية، أو أحداث، أو مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر، وواضح وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية”.
كما أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن أسفها لـ”بروز مثل هذه المحاولات غير المفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم، ومعايير النقد الفني، متناسية أن رهان الحق في التعبير مرهون أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأي كما ينص على ذلك الدستور المغربي”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن مجال الحريات، الذي تسعى إلى توسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، “كان وسيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي، الذي يسعى إليه بلدنا”، وفق تعبير البيان.