لا تزال وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، تواصل حملتها لضبط وحدات الإنتاج السرية للأكياس الممنوعة بعدد من المدن، معلنة حجز الأطنان من البلاستيك والمواد الأولية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أن لجنة إقليمية مختلطة، مكونة من ممثليها والسلطة المحلية، والدرك الملكي، ضبطت خلال الأسبوع الجاري، وحدة إنتاجية سرية تستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار أولاد شطان في جماعة فضالات، التابعة إلى إقليم بنسليمان.
ومكنت هاته العملية من حجز أزيد من990 كلغ من المواد الأولية، و154 كلغ من اللفافات البلاستيكية المصنعة، و125 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و6 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.
وقامت السلطات بحجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية وكذا المواد البلاستيكية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة كما قامت بتشميع المستودع، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.
وكان المغرب قد اعتمد، قبل أزيد من أربع سنوات، قانونا يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها، وتسويقها، واستعمالها، كما عادت الحكومة، قبل سنة، للمصادقة على تغيير، وتتميم هذا القانون بعد ظهور عدد من الثغرات حالت دون القضاء النهائي على “الميكا” من الأسواق المغربية، و الرفع من العقوبات، وإضافة عقوبات جديدة في حق الأشخاص، الذين يقومون بإنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في القطاع غير المهيكل.