صادق مجلس النواب الإسباني الخميس على أول قانون بشأن التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في إسبانيا بتصويت إيجابي من أغلب المجموعات البرلمانية باستثناء حزب ( فوكس ) الذي صوت ضد هذا القانون وكذا الحزب الشعبي ومجموعة « موور كونتري غريين إيكو  » الذين امتنعوا عن التصويت .

وينص هذا القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية للدولة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990 وكذا تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050 .

كما يحدد هذا القانون التحدي المتمثل في تحقيق دخول الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 42 في المائة على الأقل وتحقيق نظام كهرباء يتضمن ما لا يقل عن 74 في المائة من الإنتاج من مصادر الطاقات المتجددة من بين تدابير أخرى تهدف إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات مع دعم وتعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية .

ويتضمن القانون مجموعة تدابير وإجراءات تهدف بالأساس على المديين القصير والمتوسط إلى إلغاء المركبات التي تسير بمحرك يعمل بالاحتراق الداخلي في موعد أقصاه 2040 وحظر التنقيب عن المحروقات واستغلالها مع دخول القانون حيز التنفيذ وكذلك مشاريع استخراج اليورانيوم .

ومن جهة أخرى يضع القانون الجديد سلسلة من القيود على مشاريع الطاقات المتجددة التي تهدف إلى ضمان أن يتم تنفيذها طبقا لمقتضيات خريطة المناطق ذات القيمة الخاصة بالتنوع البيولوجي .