يسود استياء شديد في صفوف مهنيي قطاع الصحة، بشأن حثهم من طرف وزارة الصحة، على العمل، اليوم الجمعة، ثاني أيام العيد، وذلك بعد إقدامها على « إرسال تعليمات وأوامر عبر تقنية الواتساب تدعو فيها مصالحها اللاممركزة، إلى إرغام الأطر الصحية على الالتحاق بمراكز التلقيح يوم الجمعة، الذي يوافق ثاني أيام العيد ».
واعتبرت نقابات الصحة، أن التواصل مع الأطر الصحية عبر تعليمات شفهية ورسائل نصية،
من أجل حثهم على العمل ثاني أيام عيد الفطر، يأتي خارج الضوابط القانونية.
ووجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل « رسالة مفتوحة » إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والمالية، بشأن ما اعتبرته « التعامل بأسلوب السخرة مع الشغيلة الصحية والاستمرار في التنكر لمطالبها »، وذلك، عبر « إجبار الأطر الطبية على العمل في ثاني أيام عيد الفطر، رغم أن الحالة الوبائية لا تدعو إلى القلق ».
كما عبر المكتب الجهوي، للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين، عن رفضه،
« التواصل مع الأطر الصحية عبر تعليمات شفهية ورسائل نصية من أجل حثها على العمل ثاني أيام عيد الفطر »، مؤكدا، عبر بيان له، تلقى « اليوم 24″، نسخة منه، « أن العطل الرسمية والدينية حق أصيل يكفله القانون ولا يحق لأي سلطة إدارية كيفما كانت المساس به » .
ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، « وزارة الصحة إلى الكف عن هذه الأساليب »، واصفا إياها بـ »الارتجالية والانفرادية، والتي لا تتماشى مع ورش إصلاح المنظومة الصحية »
وبدوره، استنكر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما أسماه بـ »التوجیھات غیر الرسمیة » بوجوب العمل يوم ثاني أیام عید الفطر، وكذلك يوم السبت بكل مراكز التلقیح ».
واعتبر أن « هذا التوجه لیس من القانون في شيء، وإنما ھو من قبیل الإجھاز على الحقوق المكتسبة »، مطالبا، وزارة الصحة بـ »التراجع عن ھذه القرارات الارتجالیة المتسرعة، في حق شغیلة صحیة متھالكة، تحت ضغط العمل المتواصل والمتصاعد، معبرا عن رفضه الامتثال لھذا الإجراء غیر القانوني ».
