كما كان متوقعا، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي عارضه نواب حزب العدالة والتنمية.

وصوت أعضاء اللجنة البرلمانية في الجلسة التي انتهت أشغالها قبل قليل، بالأغلبية على المشروع الذي أيدته مختلف الأحزاب السياسية، مقابل معارضته من طرف نواب حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد.

وحظي المشروع المثير للجدل، بتأييد 20 صوتا، مقابل رفض 3 أصوات يمثلون فريق حزب العدالة والتنمية، الذي فضل غالبية نوابه الأعضاء في اللجنة والبالغ 11، عدم حضور أشغال هذه الجلسة، وذلك في تأكيد واضح لموقفهم الرافض للمشروع.

وكان فريق حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دافع في بداية اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المخصص للدراسة والتصويت على التعديلات المتعلقة بالمشروع المذكور والمشروع برمته، عن معارضته للمشروع.

وقال موح الرجدالي، في كلمة بالمناسبة، إن فريق العدالة والتنمية يعبر عن أسفه على عدم تفاعل مجلس النواب، مع طلباته بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي.

كما نقل الرجدالي أسف الفريق على تجاهل مجلس النواب لطلبات الإحالة على هيئات الحكامة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار الرجدالي إلى أن طلب الفريق المتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، لم يجد آذانا صاغية لدى مجلس النواب، وشدد على أن أعضاء الفريق في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، سيصوتون بـ »السلب على مواد مشروع القانون رقم 13.21، وعلى المشروع برمته ».