عبد النباوي: القضاء غير مسؤول عن أعداد المعتقلين الاحتياطيين... والتشريع تأخر في سن البدائل

29 مايو 2021 - 14:30

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن قضاته غير مسؤولين عن أرقام الاعتقال الاحتياطي التي تزعج الكثير من المراقبين.

هذا المسؤول القضائي شدد على أن “إكراهات لا زالت تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المائوية للاعتقال المعتمدة دوليا، وهي إكراهات خارجة عن اختصاص القضاء، ولا يد له فيها، تؤثر في الحد من المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي”.

عبد النباوي الذي ألقيت كلمة باسمه، ونيابة عنه في ندوة علمية بتطوان حول “الاعتقال الاحتياطي، أمس الجمعة، ذكر أسبابا لما يعتبرها إكراهات ملقاة على عاتق القضاء تحد من جهوده في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وقال إن منها “المفهوم الواسع للمعتقل الاحتياطي مقارنة مع باقي القوانين المقارنة”، و”تزايد الظاهرة الإجرامية بشكل ملحوظ مع ما صاحبه من تزايد في عدد قضايا المعتقلين”؛ ثم “تأخر سن خيارات تشريعية جديدة أو بديلة لعدد من الإجراءات والاختصاصات بما يتلاءم مع صيانة الحقوق والحريات”.

عبد النباوي وبعدما شدد على أن مسألة الاعتقال الاحتياطي “تشغل باله باستمرار”، أقر بأن “سنة 2020 والسنة الحالية عرفتـا ازديادا في نسبة المعتقلين الاحتياطيين بسبب ظروف الوباء، والتي أدت إلى توقف الجلسات خلال فترة الحجر الصحي، وتقليصها فيما بعد، واقتصارها في بعض الفترات على القضايا التي يقبل الأطراف أن تجري المحاكمة بشأنها عن بعد”، لكنه سيستدرك بالقول إنه بـ”فضل الجهود التي بذلها القضاة والجهات المعنية الأخرى، تمكن نظام العدالة ببلادنا من تلافي أزمة حقيقية، حيث أسهمت جهود المحاكم في انتظام عقد جلسات المعتقلين ولو عن بعد، وجهود القضاة في دراسة الملفات والإفراج عن الكثير من المعتقلين عن طريق السراح المؤقت، في التحكم في نسبة السجناء بما يتلاءم مع الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة.”

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عادل منذ 7 أشهر

المتابعة في حالة سراح مع ظمأ مات المثول امام القضاء هي الحل لان القضاء له كامل الحرية في اتحاد هدا القرار بدون الرجوع الى المشرع ان يجد الحل ويجب ان يكون هدا لاياثر على سلامة الفرض والمجتمع ومن بين هده الضمانات المهمة هو المنع من مغادرة التراب الوطني

التالي