أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، استعداد المغرب لتجاوز تجربة التدبير المفوض، بإنشاء شركات جهوية، خصوصا في قطاعي الماء والكهرباء.
وقال بوطيب، أمام مجلس المستشارين، إنه لا يتفق مع انتقادات المستشارين، التي تصف تجربة التدبير المفوض بالفاشلة، وخاطبهم « لا أشاطركم الرأي، ولكن هناك نواقص ».
وتحدث بوطيب عن مميزات تجربة التدبير المفوض، التي تتمثل في الفعالية، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في التدخل، واستثمارات مهمة، قال إنه « لم تكن الجماعات أن تقوم بها ».
وعلى الرغم من إيجابياتها، أقر بوطيب بنواقص تجربة التدبير المفوض، التي قال إنها تحول دون تحقيق الأهداف، منها ضعف قدرة الجماعات في مجال التتبع، والمراقبة، حيث « يصبح هناك عدم توازن بين الشركة، والجماعة »، وغياب دراسة جدوى قبل اللجوء للتدبير المفوض، وعدم استيعاب العلاقة التعاقدية، وعدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض.
وفي إطار التفكير في المستقبل، قال بوطيب: « سنتجه نحو شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، الجماعات، والدولة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء »، أعضاء فيها، ليمثلوا الحل لعدد من الاشكالات.
