قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار عالجت 20 ألفا و447 طلبا لإنشاء المقاولات، خلال عام 2020، مؤكدا أن 2085 ملفا حصل على قرار نهائي بالقبول، أو الرفض من لدن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مقابل 1117، عام 2019، أي بزيادة تقدر بـ51 في المائة.
وأضاف العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، أنه لوحظ « تحسن في عدد الاستثمارات، وحجم المقاولات، وعدد مناصب الشغل، وتقلص مهم في متوسط الآجال المخصصة لدراسة الملفات، واتخاذ القرارات ».
وأشار العثماني إلى أنه تمت مواكبة أزيد من 4000 مستثمر من الطلبات المودعة، 3361 مقابل 2169 في 2019، أي بزيادة بلغت 49 في المائة.
وشدد العثماني على أن عام 2020 تمت فيه المصادقة على 1499 من الملفات، التي حصلت على القرار النهائي مقابل 1207، عام 2019، بزيادة قدرها 24 في المائة، فيما بلغ متوسط أجل دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 20 يوما، عام 2020، مقابل 120 يوما ،في عام 2019، وتقلص إلى السدس.
وأبرز العثماني، في مداخلته، أن حجم الاستثمار سجل « ارتفاعا كبيرا بنسبة 54 في المائة، إذ انتقل من 59 مليار درهم إلى 151 مليار درهم، بالمقارنة مع 2019″، فيما ارتفع عدد فرص الشغل المتوقعة بنسبة 64 في المائة، إذ انتقل من 93 ألفا إلى 152 ألف منصب شغل برسم المشاريع المصادق عليها، خلال عام 2020.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن جميع الجهات شملتها المشاريع، مبرزا أن القطاع الصناعي يتصدر القائمة بنسبة 30 في المائة، والخدمات، والمشاريع، المصادق عليها عرفت تطورا كبيرا جدا، مبرزا أن 93 مقاولا قدموا طعونا استعطافية لدى ولاة الجهات، تم البت في 28 ملفا بالإيجاب.
