جرى اليوم الأربعاء، التوقيع على دليل حول « تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية »، هو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، حيث وقعه كل من محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وخالد آيت طالب،وزير الصحة وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وقال توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الدليل هو « الأول على مستوى العالم العربي وإفريقيا »، مؤكدا أنه يأتي في انسجام مع « المعايير الدولية وإعلان مالطا ».
وأضاف أبطال في تصريح لـ »اليوم 24″ أن الدليل سيمثل مرجعا مصاحبا للموظف في التعامل مع حالات الإضراب عن الطعام، في تناغم مع القوانين الوطنية والدولية »، مسجلا أن الأطراف المعنية بالموضوع تعمل على بلورة السيناريو الأمثل لتنزيل الدليل.
من جهتها، دعت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى توخي الحذر في قراءة الدليل، لأنه « يجمع ما بين حماية الحق في الحياة وضمانها والتعهد والتدبير للإضراب عن الطعام ».
وأضافت بوعياش في تصريح صحافي على هامش حفل التوقيع الذي احتضنه مقر مندوبية السجون، أن الإضراب عن الطعام يمثل « احتجاجا للمعتقلين بالأساس على ظروف الاعتقال وأحيانا يستعمل للضغط في موضوع من المواضيع ».
وسجلت بوعياش أن تدبير الإضراب عن الطعام، يواجه جملة من التحديات، حيث أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة للوساطة والحماية « عملنا منذ 2019 على التدخل في توقيف عدد من الإضرابات عن الطعام، وكل إضراب من الإضرابات، هو حالة تفرض عليك تحديات كبيرة من حيث التعامل ».
وأوضحت قائلة « أنجزنا اليوم عملا دقيقا من حيث تدخل كل المؤسسات المعنية بتدبير حالات الإضراب عن الطعام، التي ينتقل فيها المعتقل من وضعية الاعتقال إلى وضعية شخص يتطلب العلاج والعناية »، مشددة على أن الهدف الأساسي من الدليل الجديد هو « حماية الحق في الحياة ».
وأكدت أن الدليل يسمح للمؤسسات المتدخلة في تدبير أدوارها المتعددة لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وأحيانا نصل لإقناع المعتقلين بتوقيف الإضراب. ولفتت إلى أن هناك « المئات من الإضرابات في المؤسسات السجنية ».
وردا على سؤال لـ »اليوم 24″ حول ما إذا كان الدليل سيقيد حق المعتقلين في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج، ردت بوعياش: « لا يمكن تقييد حق أي شخص في الإضراب عن الطعام، وأي شخص يأخذ من حياته الحق بتوقيفها سنكون ضد هذا الحق، لأن مهمتنا هي الدفاع عن الحق في الحياة، وليس السماح باستعمال هذا الحق لقتلها »، وذلك في إشارة إلى أن الدليل يحدد طريقة التدخل لإنقاذ حياة المعتقل المضرب عن الطعام.
