مع الارتفاعات المتزايدة، التي تسجلها أسعار النفط في السوق العالمية، خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تجاوزت، اليوم الاثنين، 75 دولارا للبرميل الواحد، بدأ الخوف يدب في صفوف المستهلك المغربي من ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات في السوق الوطنية وانعكاسات ذلك على أسعار عدد من المواد الأساسية.

وتعليقا على الموضوع، قال النظيفي رضى، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب، وتجار ومسيري محطات الوقود: “بالنسبة إلينا كمحطاتيين ارتفاع أسعار النفط الدولية وانعكاسه على السوق الوطنية نسمع عنه كما يسمع باقي المغاربة في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف النظيفي، في تصريح لـ”اليوم 24″: “ليس لنا أية جهة تمدنا بهذه المعلومات، وتركيبة الأسعار، التي نبيع بها، وكيف تباع في السوق الدولية”، مشددا على أن المحطات “تتبع الاستراتيجية التجارية لشركاتها، والأسعار المقترحة مع بعض الفوارق البسيطة ببضع السنتيمات، والتي لا تؤثر في الأسعار بالسوق الوطنية”.

وأكد النظيفي أن السعر، الذي يشتري به أرباب محطات الوقود المحروقات من الشركات المستوردة “مفروض علينا، وبالتالي حتى سعر البيع يكون بشكل ضمني مفروض علينا”، مبرزا أن المحطات إذا حدث أي ارتفاع في الأسعار بالمستقبل “ليس لنا دخل فيه. والشركات المستوردة هي المعنية بهذا الموضوع، وهي التي تحدد ثمن البيع”.

وسجل المتحدث ذاته أن أسعار المحروقات تتراوح ما بين “8.9 إلى 9 دراهم ببعض المدن المغربية كمحور الدار البيضاء القنيطرة، فيما يرتقع السعر كلما ابتعدت عن هذا المحور”.

وتمثل الدول، التي تستورد جل احتياجاتها من النفط، ومشتقاته، كالمغرب، ومصر وتونس، ولبنان، والأردن، الخاسر الأكبر من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، حيث يتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار البترول بشكل سلبى في اقتصادياتها.

وتفيد المعطيات بأن السعودية ستكون أكبر رابح من الارتفاع المسجل في أسعار النفط الخام، باعتبارها أول منتج بـ8 ملايين برميل يوميا، وصادرات تبلغ حوالي 6.5 ملايين برميل يوميا، والتي تشكل عائداتها أكثر من 50 في المائة من إيرادات الدولة، حيث بلغت في الربع الأول 2021، “31.1 مليار دولار، متراجعة بـ9 في المائة على أساس سنوي، بسبب خفض المملكة للإنتاج منذ ماي 2020.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني، متبوعة بروسيا، ثم كندا، فالعراق، وكأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية.