يرى ما يقارب 62 في المائة من سكان مدينة تطوان، وضواحيها أنه كان لزاما إعطاء مهلة زمنية لفائدة المتدخلين في عملية التهريب المعيشي ( الحمالين، والحمالات، والتجار… )، من أجل البحث عن بدائل أخرى قبل إغلاق الحدود بين سبتة المحتلة، والمغرب، منذ عام 2018، وجاء ذلك في دراسة حديثة، تحت عنوان « ما بعد التهريب: الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية بتطوان، مرتيل، المضيق، الفنيدق ».

وفي المقابل، أوضح 18 في المائة من سكان تطوان، ومرتيل، والمضيق، والفنيدق، عدم موافقتهم على قرار منع التهريب المعيشي، فيما رأى 10 في المائة أن إيقافه جاء في وقته، بحسب نتائج الدراسة السالفة الذكر، التي أنجزها طلبة ماستر التنظيمات الاجتماعية، واستراتيجيات التغير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة تطوان.

ولفت محمد بن عيسى، عضو فريق البحث بماستر التنظيمات الاجتماعية واستراتيجيات التغير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في تطوان، الانتباه، في حديث مع « اليوم24″، أن 55 في المائة من المستجوبين في هذه الدراسة يعتقدون أن السلطات المغربية أوقفت نشاط التهريب عبر معبر باب سبتة المحتلة لأسباب اقتصادية، بمعنى أن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني، وأن السلع، التي تهرب تخلق عدم التنافسية مع السلع، أو المنتوجات المصنعة محليا، وبالتالي، فإن التهريب يؤثر سلبا في النمو المقاولات الصغرى المغربية.

ويرى 20 في المائة من المستجوبين أن قرار  منع التهريب المعيشي كان لدواع سياسية، من أجل الضغط على إسبانيا لاستعادة ثغوره المحتلة، بينما قال 7 في المائة إن السلطات أوقفته لدواع إنسانية، و5 في المائة فقط يرون أنه يقوض جهود الدولة المباشرة في تنمية المنطقة، و 2 في المائة أرجعوا ذلك إلى دواع اجتماعية.

وأشارت الدراسة السالفة الذكر، التي أنجزت عبر توظيف المناهج الكمية (100 استمارة )، والمناهج الكيفية ( 40 مقابلة)، أن 72 في المائة يعتبرون أن بدايات ظاهرة التهريب في المنطقة بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وكانت بسبب عدم قدرة السلطات المغربية على إيجاد بدائل تنموية حقيقية للمنطقة، مقابل 22 في المائة لا يعتقدون ذلك.

ويعتقد 77 في المائة من المستجوبين أن التهريب المعيشي انتقل إلى تهريب منظم تسيطر عليه لوبيات كبيرة.

وبخصوص البدائل الاقتصادية، طالب 67 في المائة من المستجوبين خلق مناطق صناعية، وأخرى للأنشطة الاقتصادية و17 في المائة يربط المنطقة بميناء طنجة المتوسط، فيما رأى 13 في المائة استثمار المؤهلات السياحية في المنطقة بشكل أفضل.