الأزمي ينتقد استبعاد الحكومة من التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية

12 يوليو 2021 - 18:00

خلال تقديم مشروع قانون إحداث “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات، والمقاولات العمومية”، اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية في مجلس النواب، انتقد إدريس الأزمي، برلماني العدالة والتنمية، استبعاد رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية، من التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في المؤسسات، والمقاولات العمومية، وقال مخاطبا وزير المالية محمد بنشعبون، إن مشروع القانون يحيل في عدد من فصوله على علاقة الوكالة بوزارة الاقتصاد والمالية، دون الإشارة إلى رئاسة الحكومة، والقطاعات الحكومية الأخرى.

وقال إدريس الأزمي “ننبه إلى أن المساهمات في المقاولات، والمؤسسات العمومية تعني كل المؤسسات العمومية، وبذلك لابد في إطار إعداد سياسة الدولة، أن تتم في إطار تضامن حكومي”، مضيفا: “أنا لا أرى مكانة لرئاسة الحكومة، والقطاعات الأخرى في المشروع”.

وأشار  الأزمي إلى أن النص يشير إلى أن وزارة المالية تعد السياسة العمومية، المتعلقة بمساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات، في حين أنه “يجب التنصيص على أن يتم ذلك تحت سلطة رئيس الحكومة، وبتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية”.

كما انتقد الأزمي تشكيلة مجلس الإدارة في الوكالة الجديدة، والذي من مهامه “البت في سياسة عمومية، تتقاطع بين عدة قطاعات”،  وقال: “يجب أن تكون هناك مكانة لرئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية احتراما للدستور”.

وخلال رده، قال بنشعبون إن “التوجهات الاستراتيجية العامة للدولة طبعا للفصل 49 من الدستور يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري”،  أما السياسة المساهماتية للدولة، “فهي من صلاحيات مجلس الحكومة”.

وأضاف  بنشعبون أن الوكالة ستقدم اقتراحات حول السياسة العمومية، و”ستمر هذه المقترحات عبر القنوات العادية للمصادقة لتصل إلى المجلس الوزاري على غرار مشروع قانون المالية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي