حمل محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مسؤولية عرقلة إخراج قانون مدونة التعاضد إلى رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين، رحال المكاوي، المنتمي لحزب الاستقلال.
وقال أمكراز في رد على سؤال في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن تجميد قانون مدونة التعاضد في قراءة ثانية في مجلس المستشارين « أمر غير مفهوم، وهذا قلته في المرة الأولى، والثانية، ولا أعرف كم مرة ينبغي أن أكرر هذا الكلام ».
وأشار أمكراز إلى أنه راسل رئيس مجلس المستشارين أكثر من مرة حول هذا الموضوع، وأكد أن بنشماش أجابه بأن المراسلات، التي يراسله بها « يحيلها على رئيس لجنة المالية، وتحدثنا معه، إلى حدود اليوم، ولم يبرمج هذا القانون ».
وانتقد أمكراز هذا التجميد، وقال: « خمس سنوات والقانون مجمد في قراءة ثانية في لجنة، والناس يرفضون برمجته للعرض فقط، وبالأحرى المناقشة »، وذلك في انتقاد واضح لهذا السلوك.
كما اعتبر أمكراز أن حل تعاضدية لا يمثل إنجازا « والإنجاز هو حماية تلك التعاضدية، لأنه في نهاية المطاف إذا تم العبث بممتلكاتها المادية، والمعنوية، آنذاك، إذا تم اللجوء إلى القضاء، أو غيره لا يهم »، مشددا على أهمية توفير تشريع يمكنه أن يحمي المؤسسة.
وجمد قانون مدونة التعاضد في مجلس المستشارين، منذ إحالته عليه، في قراءة ثانية، وذلك بسبب معارضة النقابات للتغييرات الجوهرية، التي جاء بها مشروع القانون، والتي يبقى أبرزها الفصل بين الاستشفاء، والتعويض عن المرض.
