دخل النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري على خط الجدل الذي أثاره جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بشأن شروع الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في إجراءات تسليم السلط قبل حصولها على ثقة مجلس النواب، في نقاش يتمحور حول حدود ممارسة الاختصاصات الحكومية بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني.

وكان العسري قد اعتبر في تدوينة له أن مباشرة عمليات تسليم السلط قبل تصويت مجلس النواب تشكل خرقا للفصل 88 من الدستور، مستندا إلى الفقرة الثالثة منه التي تنص على أن تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب متسائلا عن دلالات هذه الخطوة وانعكاساتها على مكانة المؤسسة التشريعية وصلاحياتها الدستورية.

ورفض المهاجري هذا التأويل، معتبرا أن اعتبار تسليم السلط بمثابة تنصيب للحكومة خارج البرلمان ينطوي على خلط بين إجراءات انتقال المسؤوليات داخل الإدارة ومسطرة التنصيب الدستوري للحكومة.

وأوضح المهاجري، أن التعيين الملكي لأعضاء الحكومة يختلف عن حصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن تسليم السلط لا يعني في حد ذاته اكتمال مسطرة التنصيب أو منح الحكومة الجديدة صلاحية ممارسة جميع اختصاصاتها قبل استيفاء الشروط الدستورية ذات الصلة.

كما استحضر المهاجري الإطار القانوني المنظم للعمل الحكومي، معتبرا أن إجراءات انتقال المسؤوليات تندرج ضمن التدابير المرتبطة بضمان استمرارية المرافق العمومية وانتظام سير مؤسسات الدولة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها إعلاناً عن تنصيب الحكومة خارج المسطرة الدستورية.